خبير هيدرولوجي: مصر تقع في المنطقة "الحمراء" بقائمة ندرة المياه

قال أستاذ الهيدرولوجي بكلية الهندسة جامعة القاهرة الدكتور علاء الظواهري، إن الندرة المائية تعني نقص المياه النقية المتاحة للاستخدام، موضحًا أن الزراعة تستهلك نحو 70% من المياه و19% للصناعة و11% للاستخدامات المنزلية.
جاء ذلك خلال جلسة (إعادة استخدام موارد المياه غير التقليدية في ظل الندرة المائية) التي عقدت اليوم الخميس، وذلك في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وأشار الظواهري إلى وجود نوعين من الندرة المائية، الأولى (الندرة المادية) أي عدم توافر المياه اللازمة للاستخدام، والثاني (الندرة الاقتصادية) أي عدم توافر الأموال اللازمة لدعم الاستثمارات في مجال المياه، لافتًا إلى أن مصر تعاني من الندرة المائية المادية بشكل رئيسي.
وأضاف: "أن للمياه أنواع، هي (الزرقاء) وهي المياه الجارية على السطح في الأنهار والمياه الجوفية، و(الخضراء) وهي مياه الأمطار التي تستخدم في المراعي والزراعة، و(الرمادية) وهي الناتجة عن الصرف الصحي والزراعة".
واستعرض الظواهري خريطة توزيع المياه، موضحًا أن مصر تقع في المنطقة (الحمراء) والتي تعني المعاناة من ندرة المياه، وتزداد كميتها كلما اتجهنا للجنوب، بينما في شرق أفريقيا وتحديدًا في إثيوبيا فلديها كميات ضخمة من المياه الخضراء يليها كميات المياه الزرقاء.
وأوضح أنه بالنسبة للاعتماد على المياه، فإن مصر تعتمد على جميع مياهها من الخارج بنسبة 100% يليها السودان، بينما في أغلب الدول الأفريقية بشكل خاص لديها مصادر داخلية عديدة أخرى.
من جهته، أكد البروفيسور يوها كينج أستاذ علوم الجغرافيا والمياه في الأكاديمية الصينية للعلوم، ضرورة استخدام الأبحاث التي تتعلق بالري بالتنقيط باستخدام المياه المالحة؛ للحفاظ على المياه العذبة واستخدامها في أغراض أخرى، موضحًا أنه يتم الاعتماد في منظومة الري بالتنقيط باستخدام المياه المالحة على الأبحاث الميدانية، حيث تم في الصين تأسيس 20 محطة جمع بيانات والآن لدينا 6 محطات تعمل بالري بالتنقيط بالمياه المالحة.
وقال "كينج": "إن هناك نقصًا شديدًا في المياه العذبة، مما يحتم استخدام المياه المالحة في الزراعة والتي تغطي 6 مليارات متر مكعب من سهول الصين فقط، فعلينا بحسن استفادة للمياه المالحة وعدم إهدارها والتي تكون فعالة عند استخدامها في بعض المحاصيل الزراعية وبطريقة تطبيق معينة تعتمدها الأبحاث".
وأضاف: "أن الزراعة أكبر قطاع مستهلك للمياه، حيث أنه بالنظر إلى تطبيق منظومة الري بالمياه المالحة، فهناك تأثيرات تحدث على التربة ومدى مناسبتها للزراعة، فعندما تزداد الملوحة في التربة ينتج عن ذلك سلوك معين للنبات لصعوبة امتصاص الجذر للمياه، مما يستوجب الري بطرق محددة لتلافي ذلك".
وأشار إلى أنه كلما كانت التكنولوجيا مناسبة للتشغيل، كلما كانت أفضل في تلافي بعض المشاكل للنبات، فلقد قمنا بإجراء دراسة منتظمة فيما يتعلق بالري بالتنقيط بالمياه المالحة، وهو توصيل المياه بشكل متباطئ دون غمر سطح للتربة بالمياه، حيث يجب توفير هذه المياه بمنسوب مختلف عن الري بالطرق التقليدية والري بفترات طويلة، كما استخدم المياه في هذه المنظومة لتصل إلى الجذر وليس إلى المنطقة الخضراء، مما يحسن من الاستفادة من الأسمدة ودعم نمو النبات والمحصول والتقليل من الحشائش الضارة.
بدوره .. قال الدكتور رضوان شكرالله المتخصص في إدارة المياه بمعهد البحوث الزراعية والطب البيطري بجامعة الحسن الثاني في المغرب: "إنه تم تنفيذ مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج في الزراعة، وذلك في 3 دول في شمال إفريقيا بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية منها (الاتحاد الأوروبي - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)".
وأضاف شكرالله: "أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة 2020 للتنمية المستدامة والتي بدأت في 2016 وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4 ملايين يورو، حيث أن المشروع يتم تنفيذه في (مصر - تونس - المغرب)؛ لتحسين معالجة مياه الصرف وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة في الدول الثلاث".
وأشار إلى اعتماد مشروع (MADFORWATER) على إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، من خلال التكيف مع تكنولوجيات إدارة المياه وتطوير تظم الري، لافتًا إلى اختيار المواقع الذي سينفذ عليها المشروع في 3 مناطق في الدول المذكورة، حيث أن المنطقة التي تم اختيارها في مصر تقع في شمال شرق الدلتا.
وأوضح أن المشروع يتكون من 3 مراحل، الأولى تعتمد على تطوير الأدوات لتعزيز فعالية الأمن المائي، والثانية المرحلة التكنولوجية وتوسيع نطاق التطبيق ومنها ما تم في تونس وكانت عبارة عن (مرشحات مبتكرة)، ثم مرحلة (الترسيب) ومنها إلى تكنولوجيا (الأرض الرطبة) للتخلص من بعض المعادن التي تم اكتشافها، وذلك في تونس.
وقال شكر الله: "إنه في مصر تم اكتشاف بعض الترع بها مياه صرف زراعي مختلطة بالعديد من البكتريا، وتم استخدامها مع معالجة بسيطة عبر رشاشات؛ لعدم انتشار الأمراض"، مشيرًا إلى رفع كفاءة الري السطحي في مصر بتحويل المساقي والمراوي إلى أنابيب؛ لتحسين جودة المياه على المدى الطويل، كما تم استنباط أنواع جديدة من البكتيريا تساعد على زيادة الإنتاجية عند الري بمياه الصرف المعالجة.
وأضاف: "أن المرحلة الثالثة تعتمد على إنتاج مياه صرف معالجة في مصر وتونس والمغرب، واستخدامها بشكل مستدام في الزراعة، والعمل على زيادة إنتاجية المياه وتأثير ذلك على إنتاجية الغذاء"، قائلًا: "إننا نأمل بحلول 2030 زيادة جودة 25% من مياه الصرف المعالجة في شمال أفريقيا؛ لزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 10%، وزيادة استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة بنسبة 28%".
ويعد أسبوع القاهرة للمياه، أحد أكبر الأحداث المائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري للعام الثاني، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.