أعلن المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الاثنين، رفضهم للإجراءات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل قليل عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء، هي الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات الخميس الماضي، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية. وأفادت الشبكة الإخبارية أن المحتجين في العديد من المدن اللبنانية يرفضون ما أعلنه الحريري، ولا يزالوا مُصرين على استقالته. أقر مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لنزع فتيل الأزمة ومحاولة تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات. يذكر أن الإصلاحات تتضمن إلغاء الضرائب الجديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف. وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أيام من الاحتجاجات التي اجتاحت أنحاء البلاد، وسط دعوات لإضراب عام. وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على إجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة، متهمين النخبة السياسية بالفساد. ويعاني الاقتصاد اللبناني من ركود تام في ظل تحسن طفيف جدا في معدل النمو وارتفاع المديونة العامة للبلاد. وأثارت الضرائب الجديدة المقترحة، بما في ذلك ضريبة الاتصال عبر الانترنت التي ألغيت بسرعة بعد الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، موجة من الغضب بين المواطنين، إضافة إلى المشاكل التي تعاني البلاد منها كتدهور البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتراكم القمامة في الشوارع.
