لبنان: إقرار 17 بندًا من ورقة "الحريري" الإصلاحية حتى الآن

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني 17 بندًا حتى الآن من البنود ال24 الذين تضمنّتهم الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية المُنعقدة منذ صباح اليوك الاثنين في قصر بعبدا الرئيسي.
وغرّد المجلس على حسابه الرسمي عبر تويتر، الاثنين، "الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".
في السياق ذاته، أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن وزير الخارجية والمُغتربين اللبناني جبران باسيل أبدى "اعتراضات" خلال الجلسة، على عدد من البنود في الورقة الإصلاحية المقترحة، لا سيما ما يتعلق بأزمة الكهرباء.
وذكرت تقارير تقارير إعلامية أن سجالًا نشب بين باسيل ووزيريّ الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبوفاعور وأكرم شهيب. لكن نفى مصدر وزاري لشبكة "إل بي سي آي" اللبنانية وقوع أي سجال أو نوع من أنواع المُشادات خلال لجلسة بين الوزراء الثلاث.
كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، طرح ورقة عمل اقتصادية بهدف احتواء غضب المتظاهرين، تضمّنت 24 بندًا للخروج من أزمة الاحتجاجات المُتصاعدة التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.
وحملت الورقة بنودًا غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.
وغرّد الرئيس اللبناني ميشال عون عبر تويتر، الاثنين "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، من تظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة".
وتنتهي مساء اليوم الاثنين مهلة 72 ساعة منحها الحريري لشركائه في الحكومة، في إشارة إلى "التيار الوطني الحر" بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة اصلاحات إنقاذية.