حركة النهضة الإسلامية تعتبر رئاستها للحكومة الجديدة في تونس أمرًا "غير قابل للتفاوض"

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني اليوم الأحد إن رئاسة الحكومة الجديدة ستكون من نصيب الحزب وهو أمر "لن يخضع للتفاوض".
وأضاف رئيس المجلس (أعلى هيئة في الحزب الإسلامي)، في مؤتمر صحفي اليوم :"بعد تفكير عميق ومطول ستشكل هذه الحكومة برئاسة النهضة وبرئاسة شخصية من النهضة وهذا أمر لا يخضع للتفاوض".
وتابع الهاروني: "هذا حق النهضة في أن تقود الحكومة على أساس برنامج"، قائلاً: "بالنسبة للقانون الأساسي للحركة فإن رئيس الحركة هو المرشح للمناصب العليا في الدولة، تبقى هذه الفرضيات مفتوحة في رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة".
وكان الحزب فاز بأغلبية ضيقة (52 مقعدا) في الانتخابات التشريعية متقدمًا على منافسه الحزب الليبرالي "قلب تونس" (38 مقعدًا) والذي أعلن بقاءه في المعارضة.
وتجري حركة النهضة مفاوضات مع باقي الأحزاب للوصول إلى أغلبية برلمانية من أصل 217 مقعدًا وتشكيل ائتلاف حكومي.
واشترط حزب "حركة الشعب" للدخول في الائتلاف أن يكون الرئيس المنتخب قيس سعيد هو من يشكل الحكومة، وهو ما يتعارض نظريًا مع نظام الحكم البرلماني (معدل).
وقال الهاروني: "ننتظر موقفًا إيجابيًا من حركة الشعب للمشاركة في الحكومة، هذه فرصة لحركة الشعب لتحكم والأحزاب وجدت لتحكم وليس لتعارض".
وأضاف الهاروني: "هناك قواعد للحكم والمعارضة، الحزب الفائز من حقه أن يقود الحكومة، هذا الكلام (لحركة الشعب) يعود بنا إلى النظام الرئاسي المطلق، هناك دستور وصلاحيات محددة لرئيس الجمهورية".