حركة النهضة ترشح رئيس الحكومة الجديدة بتونس

صرح رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس، عبد الكريم الهاروني، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والثلاثين لمجلس شورى الحركة، السبت والأحد، في مدينة الحمامات (شرق)، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية، بأن الحركة تتجه نحو تعيين شخصية من داخلها لترأس الحكومة.
وأضاف، أن ذلك يأتي باعتبار الحركة، هي الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة".
وتابع الهاروني أن "النهضة" بدأت مشاورات واتصالات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها حركة الشعب (16 مقعدًا) والتيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، "تحيا تونس" (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين.
وأشار إلى أن الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتباره شريكًا أساسيًا للنهضة وشريكًا في إدارة الشأن الوطني، إضافة إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني".
كما أعرب عن رفض الحركة التفاوض مع حزبي "قلب تونس" (38 مقعدًا) و"الدستوري الحر" (17 مقعدًا)، مشيرًا إلى أنه بعد الاتصالات التي تمت، فإنّ المؤشرات إيجابية والمشاورات ستستمر بعد اجتماعات مجلس الشورى بصفة رسمية وبوضوح للرأي العام، والأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق "النهضة" في ترأس الحكومة.
وأكد أن "النهضة" لا تريد انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها لا تخشاها (في حال فشل عملية تشكيل حكومة).
فيما شدد على أن الحركة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة، وضد الفساد".
وقال الهاروني إن اجتماعات مجلس شورى "النهضة" ستناقش طبيعة الحكومة المقبلة، والأطراف التي ستشارك فيها وبرنامجها، الذّي يجب أن يعبر على طموحات التونسيين، ويأخذ بعين الاعتبار الشباب، والمناطق الداخلية، والحرب على الفساد والفقر والبطالة، وتخلف التنمية .
ومثلت الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة في تونس خطوة جديدة في مسار انتقال ديمقراطي سلس، يمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.
وشهدت تونس، في أكتوبر الجاري، انتخابات تشريعية، ودورًا ثانٍ من انتخابات رئاسية أسفر عن فوز المرشح المستقل، أستاذ القانون الدولي، قيس سعيد البالغ من العمر 61 عامًا بالرئاسة.