وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال اجتماعه الشهري، صباح اليوم السبت، باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. وحسب بيان وزارة التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ وتنص على: "مكرر مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص". وأضافت: "وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021" شارك في الاجتماع الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
