قبل إقراره نهائيًا.. ننشر تقرير "اتصالات النواب" لحماية البيانات

حصل "مصراوي"، على التقرير النهائي للجنة الاتصالات لقانون حماية البيانات الشخصية المرتقب التصويت عليه خلال الجلسات التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وتأتي الفلسفة والهدف من مشروع القانون نتيجة خلو التشريعات المصرية من أي إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها لذلك جاء هذا القانون لينظم التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد على نطاق واسع، بحيث يكشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.
كما يجرم القانون، معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، كما يتناول القانون أيضا تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
ويهدف مشروع القانون إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعمل علي حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.
ومن أهم النقاط التي يقوم عليها القانون هي وضع التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.
كما تم صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28، 31، 57، من الدستور.