إعادة حبس صحفي جزائري بعد إلغاء قرار الإفراج عنه

ألغى القضاء الجزائري الثلاثاء قرار الإفراج عن الصحفي سعيد بودور وأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بسبع تهم منها "المساس بالروح المعنوية للجيش"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان.
وقال قاسي تانساوت منسّق اللجنة التي تناضل من اجل إطلاق سراح الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر، لوكالة فرنس برس إن "غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران قبلت استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن سعيد بودور ووضعه تحت الرقابة القضائية وأمرت بحبسه".
وأضاف "لم أطّلع على الملف لكن ما يمكن أن أقوله هو أن بودور من أبرز وجوه الحراك في وهران وهو يقوم بعمل جبار ما أزعج السلطة".
بدورها أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي يعدّ بودور ناشطاً فيها أنّ الأخير ملاحق بسبع.
وأوضحت الرابطة في بيان أن التهم السبع هي "إهانة هيئة نظامية والمساس بالروح المعنوية للجيش والمساس بوحدة التراب الوطني والقذف والمساس بالحياة الشخصية والتقاط صور بصفة غير قانونية والتهديد بنشر هذه الصور".
وأوضح نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي لوكالة فرنس برس أنّ الرابطة لا تملك معلومات حول تهم "القذف والابتزاز".
ومثل سعيد بودور، الصحفي المستقلّ والناشط الحقوقي الأسبوع الماضي أمام محكمة في وهران (350 كلم غرب العاصمة) "من أجل ما كتب على فيسبوك" بحسب بيان سابق للرابطة.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في ابريل بعد 20 عاماً من الحكم.
ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".
وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مئة "سجين سياسي" تم توقيفهم منذ 21 يونيو ولغاية الثلاثاء، أغلبهم ما زالوا ينتظرون المحاكمة.
لكن النيابة العامة في الجزائر نفت توقيف أي شخص لأسباب سياسية وقالت إن الملفات التي لدى العدالة "ليست من طبيعة سياسية".