لأول مرة.. ننشر تفاصيل موافقة الإسكان لشراكة القطاع الخاص في بناء "شقق الاجتماعي"

قال المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري إن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وافق على المقترح الذي تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ شقق إسكان اجتماعي بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعي لائق لمحدودي الدخل، ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى في دعم احتياجات الدولة في توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.
وأضاف لطفي، أن المقترح الذي وافق عليه الوزير يشمل توفير المطور العقاري وحدات إسكان مدعمة مقابل أرض حيث سيتم تخصيص 30 % من مساحتها للإسكان الاجتماعي على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض، والتي ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعي للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة ونسبة 70% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمي للمنطقة على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة 75 فدانا.
وأشار إلى موافقة الوزارة أيضا على وجود نسبة تجارية ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية تحت المباني السكنية، إضافة إلى تحديد نسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقا لشروط الهيئة، وأن المطور يطور كامل المشروع من مرافق وبنايات وحتى التسليم وستتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.
وأكد رئيس مجلس العقار المصري، أن الهيئة ستطرح المناطق على المطورين وفقا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعي بعدد من المحافظات، وأن الأمر يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص.