تنطلق الأحد القادم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019 في نسخته الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" والذي يعد من أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية سنويا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويعقد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة على مدار خمسة أيام متواصلة. ويهدف الأسبوع بشكل عام إلي تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية. ويعقد الحدث هذا العام تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه" والذي تم اختياره ليعكس مدى أهمية هذا الموضوع الهام لمجتمعاتنا ، وسوف يتم مناقشته من خلال خمسة محاور فرعية متعلقة بندرة المياه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف ، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه ، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه أيضا، والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية ، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه، ويضم كل محور فرعي العديد من الموضوعات المتنوعة، ومن المزمع تنظيم خمسة جلسات رئيسية عامة، وأكثر من40 جلسة فنية وخاصة. ويعد أسبوع القاهرة للمياه بمثابة منصة لكافة المعنيين لتبادل الأفكار والآراء والخبرات، كما يعتبر فرصة جيدة لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات ، وسيتيح برنامج الأسبوع هذا العام الفرصة لعرض الإنجازات وتقوية وتمديد شبكات التعارف والتعرف على الاتجاهات الحالية للبحث العلمي. ويتضمن برنامج المؤتمر - إلي جانب البرنامج الفني والعلمي الحافل، والذي يضم تحدثين متميزين- برنامجا للزيارات الميدانية وبرنامجا ترفيهيا، بما يضمن مؤتمرا مثمرا وممتعا. وتتضمن فعاليات اليوم الأول عقد منتدى حوكمة المياه وقطاع الأعمال الأوروبي والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط UFM ، بمشاركة وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع مجموعة العمل الأفريقية التابعة للهيئة الدولية للري والصرف واللجنة المصرية للري والصرف ومنظمة الإسكوا ويتم تنظيم هذا المنتدى الهام للعام الثاني على التوالي، ليصبح بذلك منصة هامة لبناء قدرات قادة المستقبل في قارة إفريقيا في المجالات ذات الصلة بالمياه. وسيعقد المنتدى على مدار 5 أيام، ويضم ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام وخلال الأيام الأخرى سيتيح المنتدى الفرصة للشباب للاندماج في أنشطة الأسبوع والاستفادة من الخبراء الدوليين في مجال المياه. ويضم المنتدى الشباب المتخصصين في المياه ذوي الخلفيات المتنوعة والتي تشمل، ممثلي الحكومات، البحث، الاستشارات، والصناعة، حيث يقدم لهم المنتدى 26 ساعة تدريبية موزعة على أيام المنتدى الثلاثة، ويحاضر في هذه الورش التدريبية متحدثين بارزين أكاديميين ومهنيين على مدار 15 ساعة تشمل جلسات تدريبية وتفاعلية بين شباب المتخصصين الأفارقة وكذا، ورش عمل ومحاضرات. كما تتناول فعاليات اليوم الأول تنظيم ورشة عمل حول دعم الترابط بالمناطق الحضرية Urban Nexus في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والتي تنظمها جامعة الدول العربية ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ ، وتأتي هذه الورشة بهدف مناقشة الخطوات المستقبلية لدعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالمناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى الحكومات والإدارات المحلية، من خلال إعادة تشكيل الهيكل الإداري لتلك الحكومات/الإدارات. وتستمر ورشة العمل على مدار يوم كامل يتم خلالها مناقشة حزمة من المحاور وفي مقدمتها توفير المعرفة والفهم الأساسيين للترابط بالمناطق الحضرية، واستخدامها كأداة متكاملة للتخطيط والإدارة لتعزيز المدن التي تتميز بالكفاءة والمرونة في استخدام الموارد، إلى جانب عرض دراسات حالة عن الممارسات الجيدة لتطبيق الترابط بالمناطق الحضرية في المدن الآسيوية، وتشمل دراسات حالة مأخوذة من مشاريع فعلية (مثل تحويل مياه الصرف الصحي إلى طاقة، والغذاء إلى طاقة، فرق العمل المشتركة بين القطاعات المختلفة والحوار متعدد المستويات)، بالإضافة إلى عرض مبادرة دعم الترابط بالمناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة من خلال مناقشة إنجازات وآفاق مشروع ميناريت (المبادرة الإقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في الأردن ولبنان وتونس)، وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة منه. كما تتضمن المحاور تحديد الخطوات المستقبلية لتطبيق الترابط بالمناطق الحضرية في المنطقة ، على مستوى الحكومات/الإدارات، وذلك من خلال المناقشات على مستوى كافة الأطراف المعنية من قطاعات المياه والطاقة والحضر، مع الحكومات المحلية في المحافظات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما يشتمل اليوم الأول على تنظيم العديد من الجلسات الفنية والتي تنظمها وزارة الموارد المائية والري لعرض الأبحاث التي تقدمت لسبوع القاهرة للمياه 2019، حيث استلمت اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه 150بحثا على مستوى 134 باحثا تغطي محاور الأسبوع المختلفة، ومن قامت اللجنة العلمية بتقييم تلك الأبحاث بعناية وتم قبول 47 بحثا، وقد تم توزيع الأبحاث المقبولة على تسع جلسات فنية. وفي سياق متصل، تتضمن فعاليات اليوم الأول عرض استبيان بسيط بعنوان "قياس خبرات انعدام الأمن المائي في المنازل" وذلك للحصول على بيانات عالية الدقة حول الأمن المائي ، والذي نظمته جامعة نورث ويسترن الأمريكية، وجامعة غرب إنجلترا، ومنظمة اليونسكو، وذلك لأن عدم القدرة على قياس مدى انعدام الأمن المائي في المنازل بطريقة صحيحة يمثل فجوة علمية كبيرة أدت إلى نداءات تدعو إلى إيجاد طريقة للحصول على بيانات عالية الدقة، هذا وتصف هذه الجلسة بإيجاز تطور مقياس HWISE ، وتوضح كيف يمكن لقياس انعدام الأمن المائي في المنازل أن يساعد في التقدم نحو عدد من أهداف التنمية المستدامة ، كما سيتم عرض ما الذي كشف عنه استخدام هذا المقياس في أكثر من 30 دولة حتى الآن . كما تتيح الجلسة الفرصة للمشاركين لاستخدام هذا المقياس ًوتحليل النتائج. وجدير بالذكر أن HWISE، هو مقياس بسيط مكون من 12 بنداً ويستخدم في قياس تجارب انعدام الأمن المائي في المنازل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما يتم عقد جلسة "دعم أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائي"والتي ينظمها برنامج الأغذية العالمي - مكتب مصر ومشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تهدف الجلسة إلى عرض إنجازات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة بتقديم المساعدات المختلفة. وكيف ساهمت هذه المساعدات في زيادة انتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ، وبالتالي زيادة الدخل ، وزيادة كفاءة إدارة المياه والموارد. حيث يتميز أصحاب الحيازات الصغيرة في المجتمعات الريفية في صعيد مصر بأنهم الفئة الأضعف، وذلك بسبب العديد من العوامل ، أهمها الدخل المحدود الذي ينتج من مساحات الأراضي الصغيرة. وتتناول الجلسة أيضاً عرض استخدام الحلول الرقمية والتضمين المالي كأدوات تعزيز وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المزيد من الموارد المالية وغير المالية. هذا بالإضافة إلى عقد جلسة "التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية في قطاع المياه"والتي تنظمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO). وتهدف الجلسة إلي تسليط الضوء على تأثيرات التغيرات المناخية في قطاع المياه وإيصال رسائل واضحة إلي أعلى المستويات السياسية في البلدان المعنية، بهدف تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تسمح لقطاع المياه بالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ والتعامل معها. وستوفر الجلسة أيضًا فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين والخبراء. وسوف يقوم أربعة من الخبراء وعدد من الموظفين رفيعي المستوى بتقديم عروض وبيانات يتبعها أسئلة وأجوبة. كذلك تتضمن فعاليات اليوم ألأول عقد جلسة "التنافسية في ريادة الأعمال وفرص التوظيف - الإدارة المتكاملة للموارد المائية" والتي تنظمها كل من جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية "تي كولن" ، وجامعة عين شمس. تهدف الجلسة إلى بحث آليات تضمين أصحاب العمل بصورة واضحة في تطوير المناهج الدراسية وأن يشاركوا في عملية التدريس كخبراء، من خلال التواصل بين للخريجين من جميع التخصصات لإتاحة الفرصة من أجل إيجاد الوظائف المناسبة. يهدف معهد التكنولوجيا وإدارة الموارد في المناطق المدارية وشبه المدارية (ITT) بجامعة TH Köln (جامعة العلوم التطبيقية) إلى تمكين المهتمين من خلفيات تقنية وثقافية مختلفة من حل المشكلات والتحديات المتعلقة بالمشاكل البيئية. وذلك من خلال الأساليب الحديثة في عملية التعليم والتعلم ، باعتبار التعليم بمثابة عملية مستمرة لمدى الحياة ، كما أن الخريجين جزء مهم من شبكة عالمية تضم جميع العلماء والمهنيين. ويتم التعاون مع المنظمات الإقليمية والوطنية والدولية الرئيسية في مجالات إدارة الموارد والتعاون الإنمائي والتعليم العالي بالإضافة إلى توفير التعليم والبحث وتطوير القدرات في جميع أنحاء العالم. كما تأتي هذه الجلسة للتأكيد على أهمية وضرورة توظيف الكفاءات في قطاع المياه بشكل عام، حيث ترتبط قضية المياه وعملية التوظيف ارتباطًا وثيقًا على عدة مستويات مختلفة، وذلك سواء نظرنا إليها من المنظور الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي. كذلك ترتبط قابلية التوظيف في التخصصات المرتبطة بالمياه بتوفر فرص العمل في العديد من القطاعات مثل قطاع الزراعة والطاقة والصناعة. ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة ، فإن ثلاثة من كل أربعة وظائف علي مستوي العالم تعتمد بشكل كبير على المياه، وهذا يعني أن نقص المياه ومشاكل الصرف الصحي يمكن أن تتسبب في تحجيم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العقود المقبلة ، هذا بالإضافة إلي أن سوق العمل في مصر كما هو الحال في العديد من البلدان النامية يواجه الكثير من التحديات، حيث يجد الخريجون صعوبات بالغة في العثور على عمل مناسب جيد الأجر ، حتى في المهن والتخصصات الدقيقة، وقد يرجع ذلك في العديد من الأحيان إلي عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب حديثي التخرج ،حيث يبحث أصحاب العمل عادة عن المتخصصين. هذا ويتم خلال اليوم الأول عقد جلسة "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي في العالم العربي" والتي ينظمها المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)وبمشاركة جامعة الدول العربية. تتناول الجلسة بحث ومناقشة آليات استخدام الطاقةالشمسية في توفير المياه وإنتاج الغذاء، حيث يوفر تطور التكنولوجيا وانخفاض أسعار أنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي فرصًا كبيرة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وذلك في ظل تعانيه العديد من الدول العربية العديد من المشكلات المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي، والتي يعتمد عدد غير قليل منها على محطات تحلية المياه التي تستهلك الكثير من الطاقة.. ومن ناحية أخرى ، هناك تحد كبير في العلاقة بين أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري نتيجة لتحرير أسواق الطاقة في العديد من البلدان، مما يلفت النظر إلي أهمية تحويل نظم الزراعة والري إلى إنتاج الأغذية باستخدام نموذج "الاستهلاك الذكي للطاقة". وفيما يتعلق بشأن الأمن الغذائي والعلاقة المتبادلة بين الماء والطاقة والغذاء ، فإن تطبيقات الطاقة الشمسية جذابة للغاية بل ومطلوبة ، خاصة في الأماكن غير المتصلة بشبكة الكهرباء أو البعيدة نسبيًا عن المناطق الحضرية. حيث يوصى بأن تتبنى الدول العربية برنامجًا متكاملًا بالتنسيق بين وزارات الطاقة والزراعة والموارد المائية ، بما يشمل استبدال آلات الري التقليدية بمضخات شمسية أو أنظمة هجينة، وتشجيع المزارعين الجدد على تركيب مضخات شمسية في الأراضي الجديدة لتجنب استخدام كميات أكبر من المياه غير المتجددة.
