التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالعملية التعليمية، وإطلاق نظام تعليمي جديد يتوافق مع رؤية مصر المستدامة 2030، ويتواكب مع خطة بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة بالنظر إلى أهمية النهوض بالعنصر البشري. وأكد رئيس الوزراء أن التعليم يشغل ترتيباً متقدماً بين أولويات الدولة خلال هذه المرحلة، باعتباره ركيزة رئيسية نحو بناء الإنسان المصري، بما يخدم جهود البناء والتنمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاحتياجات الممكنة لقطاع التعليم بمختلف مراحله، بما يدفع نحو تطوير تجهيزات المدارس، والارتقاء بقدرات المعلمين، لتحسين مخرجات العملية التعليمية. وبحسب بيان، أشار الوزير إلى قيام الوزارة بإطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية، بهدف زيادة الشفافية، ورفع مستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، لإتاحة الفرص وتطوير عمليات صنع القرار. وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه تم البدء في تسجيل المتقدمين من خلال البوابة الالكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تكون الأفضلية لمن تمت الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية، مضيفاً أن البوابة الإلكترونية تتضمن الشروط والمعايير اللازم توافرها في المتقدم، للاطلاع عليها، ثم التسجيل من جانب المتقدم ورفع المستندات المطلوبة، حيثُ يتم التحقق من صحة بيانات المستندات من جانب الجهات المختصة، ثم إجراء اختبارات التخصص والمقابلات الشخصية، ثم المفاضلة والتوزيع، وأخيراً إعلان النتائج من خلال البوابة الإلكترونية، وتلقي التظلمات وبحثها، قبل أن يتم تسكين الوظائف واستلام أصول المستندات وتوقيع التعاقدات مع المعلمين الذين وقع عليهم الاختيار. وأوضح الوزير أن البوابة الإلكترونية ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم، لافتاً إلى أنه تم عقد اجتماع موسع حضره نخبة من الخبراء والمختصين، وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، كحوار مُجتمعي، للاتفاق على معايير اختيار المعلمين، ومدى كفاءتهم، بالاستعانة بالتجارب الدولية، منوهاً إلى أن التعاقد مع معلمين جدد يأتي في ضوء السعي لسد العجز في المعلمين، ومؤكداً أن الوزارة تعمل أيضاً على توحيد كافة البرامج التدريبية التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتوسع في مشروع "المعلمون أولاً"، الذي يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم. وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بوضع تصور علمي لتدارك أزمة العجز في أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والإداريين، حيثُ عرض نتائج الحصر الذي تم لأعداد المعلمين حسب وظائف الكادر على مستوى المديريات التعليمية، والذين بلغ عددهم بإجمالي نحو 1.3 مليون معلم، وذلك بهدف انشاء قاعدة بيانات تفصيلية لجميع المعلمين والاداريين بالوزارة بقطاعاتها المختلفة مما يساعد على التخطيط الجيد. وأوضح الوزير أنه تم حصر أعداد العجز في أعضاء الهيئة التعليمية، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بعدة إجراءات عاجلة أسهمت في خفض العجز، ومن هذه الإجراءات حصر جميع الدرجات المالية الممولة والشاغرة بالمديريات لإعادة توظيفها بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى إصدار تعليمات للمديريات التعليمية لإعادة المعلمين المنتدبين لدواوين الإدارات والمديريات إلى المدارس بصورة عاجلة، ووضع ضوابط لانتداب أعضاء هيئة التعليم أو الإعلان عن الوظائف الإشرافية، إلى جانب تكليف المديريات التعليمية بالمحافظات بالإعلان عن حاجتها للتعاقد لتدبير الأعداد اللازمة من المعلمين، بالإضافة إلى إعادة توزيع المعلمين الزائدين عن الحد من مرحلة لأخرى أو من قطاع لآخر شريطة أن يكون نفس التخصص، مع معالجة سوء التوزيع داخل الإدارة الواحدة عن طريق نقل المعلمين من أماكن الزيادة إلى أماكن العجز في نفس التخصص، واستخدام الزيادات في المعلمين ببعض التخصصات وتكليفها بالعمل بأقرب تخصص يعاني من العجز. وأشار الوزير إلى أن أسباب العجز في أعضاء الهيئة التعليمية، والتي تعمل الوزارة على تذليلها، تتمثل في افتتاح 59107 فصول دراسية جديدة منذ عام 2014، وترقية 526 ألف معلم العام الماضي، و88 ألفًا العام الحالي، وإحالة 59862 معلما إلى المعاش، إلى جانب تقليل الاغتراب لمعلمي مُسابقة 30 ألف معلم، وبلغ عددهم 17 ألف معلم، إلى جانب قرار نقل المعلمين وزيادة الانتدابات إلى المحافظات، وكذا انتداب مُعلمين لديوان الوزارة ودواوين المُديريات والإدارات التعليمية، وتحول الكثير منهم إلى الوظائف الإدارية والإشرافية، هذا إلى جانب تطبيق قواعد النظام التعليمي الجديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وقرار السماح بالإجازات الخاصة بدون مرتب، وكذا السماح للمعلمين بإجازة نصف الأجر، الأمر الذي أسفر عن حصول 45734 على إجازة بدون مرتب والإعارات الخارجية والداخلية للمدارس الخاصة، وتقليل النصاب التدريسي.
