اتفقت مصر وروسيا على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها مجالات الاقتصاد، والتجارة، والتمويل، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والنقل، والسياحة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس. جاء ذلك خلال توقيع الدولتين، محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وذلك في ختام فعاليات الدورة والتي عُقدت بالقاهرة، وترأسها عن الجانب المصري عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسي دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة. وقال نصار إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية والعلمية بما يحقق مصالح الشعبين المصري والروسي. وأضاف الوزير أن الجانبين أكدا خلال اللجنة استعدادهما لبذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين خلال شهر أكتوبر من العام الماضي في مدينة سوتشي الروسية. وذكر أن العلاقات بين مصر وروسيا شهدت في الأونة الأخيرة تطوراً كبيراً خاصةً بعد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة خلال شهر أكتوبر 2018، والتي تضمنت كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن القرار الذي اتخذته مصر وروسيا باختيار عام 2020 عام الثقافة المصري الروسي. وأشار الوزير إلى أن نجاح الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية الروسية، والمشاركة المتميزة للجانب الروسي على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال يعكس التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، ويؤسس لمرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المدعومة بالمساندة القوية من القيادة السياسية فى البلدين. وأعرب نصار عن تطلع مصر لتحقيق نتائج ملموسة في خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات لبدء إجراءات إنشاء المنطقة، حيث يعكس هذا المشروع الرغبة المشتركة في التعاون بين البلدين، وسيفتح آفاقا واسعة أمام الشركات الروسية في الأسواق المصرية والأفريقية. وأوضح أن مصر تتطلع أيضا للتعاون مع الجانب الروسي في مجالات التصنيع المشترك للآلات والمعدات، وعربات القطارات والمترو والترام، والشاحنات، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بما يخدم الاقتصاديين المصري والروسي على حد سواء كما تتطلع مصر إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، وفقا لنصار، خاصة وأنه تم تحقيق توافق حول كثير من الموضوعات خلال جولات المفاوضات الثلاث، وأعرب الوزير عن أمله في أن يتم قريبا التوقيع على الاتفاق بما يسهم في مضاعفة أرقام التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بما فيها روسيا الاتحادية. وأعرب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن شكره للجهود التي بذلتها مصر لاستضافة كل هذه الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، والتي تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية المشتركة وأهميتها على المستويين الحكومي والشعبي، مشيرا إلى أن نتائج هذه اللجنة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل المنشود بين الاقتصادين المصري والروسي. وقال إن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يمثل نقطة انطلاق حقيقية للتعاون الصناعي بين البلدين، حيث تسهم هذه المنطقة في نقل الخبرات الصناعية الروسية المتطورة للصناعة المصرية، وجذب استثمارات من دول الاتحاد الأوراسي للعمل بالمنطقة، إلى جانب تعزيز نفاذ الصناعات الروسية للأسواق الأفريقية. وأضاف الوزير الروسي أن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين البلدين خاصة في مجالات الطيران المدني ومعدات الملاحة، وتوريد وتصنيع عربات السكك الحديدية، وتصنيع السفن، وتوريد ناقلات النفط والبترول، وقطاع الطاقة. وذكر أن روسيا تتطلع نحو المزيد من التعاون الثقافي مع مصر خلال المرحلة الحالية خاصة وأنه تم الاتفاق بين الجانبين على اختيار عام 2020 عاماً للتعاون الإنساني بين البلدين، والذي سيسهم في تعزيز الأنشطة الخيرية بين الجانبين. وأشار مانتروف إلى أن روسيا ستساهم بمشروع مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ستشارك بكافة الفعاليات الثقافية التي ستقام على أرض مصر خلال المرحلة المقبلة. واتفق الطرفان، في ختام اللجنة، على عقد اجتماعات اللجنة الثالثة عشرة في العاصمة الروسية موسكو خلال عام 2020. كما شهد الوزيران والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة، وشركتي أزموت وألمز الروسيتين لتعزيز التعاون المشترك في مجال نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، إلى جانب إنشاء مركز فني تقني لخدمات المراقبة والملاحة الجوية في مصر. وتضمنت نتائج أعمال اللجنة المشتركة ما يلي: 1- التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي - أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وروسيا، حيث أشادا بالنمو الحالي في معدلات التبادل التجاري والذي بلغ العام الماضي 7.7 مليار دولار مقارنةً بنحو 6.7 مليار دولار خلال عام 2017، فضلاً عن النمو الذي سجله حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري حيث بلغ 3.3 مليار دولار. بالإضافة إلى ما حققته الصادرات المصرية إلى روسيا من زيادة خلال العام الماضي بنسبة 4.1%، حيث بلغت 526.4 مليون دولار. واتفق الجانبان على تنسيق الإجراءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتجارة البينية خاصة فيما يتعلق بتسهيل النفاذ للسلع والخدمات بالبلدين. - أكد الجانبان رغبة دوائر الأعمال بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات بكل من مصر وروسيا، كما أكدا أهمية التعاون في مجالات تبادل المعلومات السوقية وتبادل البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة المنعقدة بمصر وروسيا. - أقر الطرفان أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوراسي ومصر ستمثل حجر الأساس في النهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا، كما أشادا بالتقدم المحرز في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية. - رحب الجانبان بالتواصل الفعال بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف صناعة وتجارة روسيا، وأكدا أهمية استيعاب المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بقطاعات الاقتصاد الرسمي بالبلدين. - أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود مجلس الأعمال المصري الروسي والذي عقد اجتماعاً بالقاهرة خلال الشهر الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. - رحب الجانبان بالقرار الخاص باستئناف كلٍ من بنك روسيا والبنك المركزي المصري أنشطة مجموعة العمل المشتركة بشأن التعاون فيما بينهما. - اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين غرف التجارة واتحادات الأعمال بكلا البلدين من خلال الزيارات المتبادلة من دوائر الأعمال بالبلدين، والمشاركة في المعارض ونقل التكنولوجيا في الصناعات المقامة على أرض مصر لتصديرها للأسواق الخارجية بمكونات روسية ومصرية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين شركات البنية التحتية بالبلدين لإقامة مشروعات مشتركة في قارة أفريقيا. 2- التعاون الاستثماري - أكد الجانبان الحاجة الماسة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال التعاون الاستثماري، حيث أعرب الجانب المصري عن أمله في توسيع تواجد الاستثمارات الروسية في مصر. - اتفق الجانبان على تشجيع الشركات الروسية والمصرية للعمل بالبلدين، وهو ما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة المنافسة وتنفيذ أنشطة وتطبيق تكنولوجيات جديدة بالقطاعات المختلفة بالاقتصادين المصري والروسي. - أعرب الجانب المصري عن استعداده لتقديم الدعم للشركات الروسية لإقامة مشروعات مشتركة خاصةً في مجالات الطاقة والغاز والسكك الحديدية والبنية التحتية والصناعات التعدينية والكيماويات ومواد البناء. 3- التعاون الصناعي - أعرب الجانب الروسي عن رغبة شركات تصنيع الأنابيب الروسية في تعزيز التعاون مع شركات الغاز والبترول المصرية في مجال البنية التحتية وخدمات أنابيب الغاز. - اتفق الجانبان على مناقشة إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة لصناعة عربات مترو الأنفاق وجرارات السكك الحديد الديزل، ومركبات نقل الركاب، والقيام بأعمال الصيانة والتعديلات اللازمة للجرارات المصرية، فضلاً عن تنفيذ خدمات ما بعد البيع للمعدات الروسية التي تم تسليمها للحكومة المصرية مؤخراً. - أشار الجانبان للاهتمام بمشاركة عدد من الشركات الروسية في مشروعات تحديث مصانع التعدين، فضلاً عن مشروعات تحديث وتوسعة مصانع الحديد والصلب ومصانع الكيماويات. - رحب الطرفان بالتقدم المحرز في مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وأعربا عن استعدادهما للإسراع من وتيرة البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. - اتفق الجانبان على التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والصناعات التكميلية للسيارات، والمدن الذكية، وصناعة الأخشاب، والمعدات الزراعية، وإنشاء الطرق. - أكد الجانب الروسي حرصه على تعزيز التعاون بين الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية فى إطار التعاون الروسي الأفريقي على المدى الطويل، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون محدثة بين الطرفين ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش قمة روسيا-أفريقيا بمدينة سوتشى الروسية يومي 23 و24 من اكتوبر الجاري. كما ناقشت اللجنة التعاون بين الطرفين في مجال تطوير المواصفات التقنية، وتحديث مشروع ترسانة قناة السويس، بما فى ذلك بناء وصيانة السفن. 4- التعاون في مجال الطيران المدني - اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين 5- التعاون في مجال الطاقة والبترول والموارد المعدنية - اتفق الطرفان أيضاً على تعزيز التعاون بينهما في مجال نقل التكنولوجيا المتعلقة بمشروعات نقل الكهرباء، من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات حول الطاقة التقليدية والمتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب تطوير برامج لترشيد الطاقة. - ناقش الطرفان أيضاً التعاون في مجال تحديث محطات توليد الكهرباء القائمة وإقامة محطات جديدة، بما في ذلك محطات توليد الطاقة الحرارية والمائية، والمحطات الفرعية، وخطوط الطاقة. 6- التعاون في مجال النقل - اتفق الجانبان على تبادل الخبرات المتعلقة بأنظمة تشغيل وإدارة الموانئ، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في هذا القطاع، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال إقامة مشروعات مشتركة لتحديث البنية التحتية لسكك الحديد المصرية، فضلاً عن تسهيل توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل المشروع المصري المجري لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك خلال المنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش قمة روسيا-أفريقيا. 7- التعاون في مجال الزراعة - ناقشت اللجنة تعزيز التعاون المصري الروسي في مجال شهادات الصحة النباتية وتبادل الخبرات فى هذا المجال، وكذا تبادل المتطلبات الصحية والبيطرية، وذلك بهدف زيادة وتنويع الصادرات الزراعية بين البلدين. 8- التعاون في مجال الجمارك - اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثالث للجنة الجمارك المشتركة المصرية الروسية خلال النصف الثاني من 2020، وتبادل الخبرات المتعلقة بأحدث الآليات المطبقة في هذا المجال بالبلدين، إلى جانب تطوير آليات البيانات والاتصال بينهما. 9- التعاون في مجال الاستكشافات الجيولوجية - أشار الجانب المصري إلى رغبة بعض الجهات الروسية في التعاون مع القطاع العام والخاص في مصر في مجالات البحث والتنقيب عن موارد المياه والمعادن الصلبة خاصةً في مشروع المثلث الذهبي. 10- التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ناقشت اللجنة أيضاً زيادة التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك: الحكومة الإلكترونية، والمدن الذكية، وتكنولوجيا أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات. 11- التعاون في مجال الرعاية الصحية - اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال الرعاية الصحية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وذلك تحت مظلة منظمة الصحة العالمية. 12- التعاون في مجال الإسكان - ناقشت اللجنة التعاون في مجال الإسكان والتعمير من خلال تنفيذ مشروعات سكنية وأخرى للبنية التحتية خاصةً فى المدن الجديدة المقامة على طراز المدن الذكية، والاستفادة من التقنيات الروسية في مجال المدن الخضراء وطرق البناء الحديثة، إلى جانب تطوير سياسات التخطيط العمراني، وتطوير الطرق وشبكات النقل والمواصلات والصرف الصحي. 13- التعاون في مجال السياحة - أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بزيادة التعاون مع نظيره المصري في مجال السياحة من خلال تبادل الخبرات في مشروعات البنية التحتية في القطاع السياحي من أجل زيادة تدفق السائحين بين البلدين. 14- التعاون في المجال الثقافي المشترك - رحب الجانب الروسي باستضافة مصر لفعاليات "عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا " في 2020، والذي من شأنه زيادة التعاون في مجال الأنشطة الخيرية بين البلدين.
