معيط يدعو الشركات الكورية لإنشاء مشروعات صناعات ثقيلة بمنطقة قناة السويس

قال محمد معيط وزير المالية، إن التعاون الثنائي بين الحكومة والشركات الكورية يُعد بمثابة رسالة واضحة لهذه الشركات للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دعوتها للعمل بالمنطقة الصناعية لقناة السويس؛ لإقامة العديد من المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن من بين هذه المشروعات الخاصة بالصناعات الثقيلة بناء السفن، والسيارات، والأجهزة التكنولوجية، مشيرا إلى إمكانية دعوة هذه الشركات أيضا لتدعيم فرص التوسع في الصناعات المغذية للسيارات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الكوري، اليوم، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وكيم يونج سانج رئيس مجلس الأعمال الكوري المصري، ويون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ويونج مان بارك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية.
وذكر الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على دعوة الشركات الكورية لدعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا حرص الجانبين المصري والكوري على تأسيس وتأهيل كوادر شابة تمتلك مقومات النجاح الأساسية التي تؤهلها لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة قادرة على النفاذ بقوة في الأسواق المصرية والكورية.
وأوضح الوزير أن منتدى الأعمال المصري الكوري الذي يرأسه خالد نصير رئيس الجانب المصري بالمجلس، يولي اهتمامًا كبيرًا ببحث فرص الاستثمار بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم في الحد من البطالة.
وأشار إلى أن الدولة تتيح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، موضحا أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
وقال وزير المالية، إن الحكومة المصرية حريصة على توطيد العلاقات مع كوريا الجنوبية، في مختلف القطاعات التي توفر فرصا واعدة للاستثمار، مؤكدا حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بتوجيهات من القيادة السياسية الحريصة على توفير فرص استثمارية ضخمة.
وأشاد الوزير بجهود سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، التي أسهمت في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الكورية في مصر، وحرصه على تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين كلا البلدين في مختلف المجالات ومنها صناعة السيارات، والإلكترونيات، والإنشاءات الهندسية.
وأضاف معيط أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أية عقبات، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى المساهمة في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، واستدامة رفع معدلات النمو.
وقال معيط إن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان وهي قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنًا الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتضمن هذه القوانين، بحسب الوزير، قانون المعالجة الضريبية على أذون السندات، وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى قانون الشراكة، وقانون الجمارك الجديد، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضرائب العقارية، وقانون المالية العامة، وقانون التجارة الإلكترونية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات في البورصة المصرية ب 23 شركة مملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، بقيمة إجمالية تتجاوز 80 مليار جنيه، مما يزيد من رأسمال البورصة المصرية بما يعادل 430 مليار جنيه.