"قانون العمل" على رأس الأولويات.. 25 لجنة نوعية بالبرلمان تبدأ اجتماعاتها الاثنين

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب، البالغ عددها 25 لجنة نوعية، أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الجديد، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد إعادة تشكيلها وانتخاب هيئات مكاتبها الجديدة الأربعاء الماضي.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اللجنة، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك تمهيدًا لإدراجه بالجلسة العامة للبرلمان في دور الانعقاد الحالي.
كما تناقش اللجنة، أيضا خلال اجتماعها، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و59 نائبًا، بشأن "صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته"، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة قريبًا.
كما تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الصناعة والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".
كما تستعرض اللجنة خلال ذات الاجتماع، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وتناقش أيضا لجنة التعليم والبحث العلمي، تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
فيما تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الجديد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، يوم الاثنين المقبل، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل لمدة 3 سنوات، بداية من أكتوبر 2019، وذلك بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بأن يٌنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية بدون مقابل".
وتنظر اللجنة أيضا، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5 /5 / 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16.
كما تنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26 /11 /2018 و2019/5/30، قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019.
وأيضا تنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1 /8 /2018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18 /2 /2019.
من جانبها، تناقش باقي اللجان النوعية، خلال أولى اجتماعاتها، أجندة عملها بدور الانعقاد الجديد، لتحديد أولوياتها من القضايا والتشريعات والملفات الهامة.