"أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي.. وبرنامجي الذي أعلنته واضحًا، الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديًا ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!". هكذا يصف المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، منهجه وأيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي. بحسب استطلاعات غير رسمية في تونس وصل المرشحين نبيل القروي وقيس سعيد إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وأشار مركز "سيجما كونساي" إلى أن قيس سعيد حصل على المركز الأول في ترتيب المرشحين يليه القروي، فيما جاء مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو ثالثا وخلفه وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية في داخل البلاد وصلت إلى 45.2% وفي الخارج 19.7%. سعيد، البالغ من العمر 61 عامًا، أكد مرارًا أنه ترشح "مكرهًا"، وأنه غير مدعوم من أي حزب، لأنه يرى أن عهد الأحزاب "أفلس وولى"، وأن السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته"، وسمى هذا التوجه ب"الانتقال الثوري الجديد". درس سعيد، القانون الدولي العام، ونال شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في العام 1985، وحصل على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري بعدها بعام، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو في إيطاليا في 2001. اشتهر بلباقته، ولغته المنمقة، فضلًا عن اتقانه للغة العربية بشكل كبير. بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986، وانتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999. اضطلع قيس سعيد بخطط مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع تعديل ميثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية سنتي 1989 و1990، وخبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995. وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية. وله عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة. يبدو أن سعيد يحظى بشعبية كبيرة بين الشعب التونسي، حيث تمكن من جمع 7000 تزكية مواطنية في ولاية القصرين وحدها في ظرف 48 ساعة. يُوصف سعيد بأنه الرجل ذا اللغة الخشبية، نظرًا لأنه يعشق التحدث باللغة العربية، وبلهجة رصينة، فلا تسمعه أو تراه يتكلم في حواراته الإعلامية إلا العربية الفصحى ولا تراه يبتسم البتة. لا للحزبية.. ولا توجد دولة مدنية اعترف سعيد بأنه لم يكن ثوريًا ومعارضًا للنظام السابق بالمعنى المتعارف عليه، إلا أنه أكد أنه رفض الكثير من المناصب في العهد السابق، على غرار مستشار ورئيس ديوان، قائلا في أحد حواراته الصحفية " قلت لا، يوم كان البعض ممن يظهرون اليوم في وسائل الإعلام يتمنون الاقتراب من دائرة القرار". أكد المرشح في أكثر من مناسبة أنه لا يوجد ما يسمى ب"دولة مدنية، أو دينية" بل هناك "حكومة مدنية، وحكومة دينية". وقال في لقاء مع إذاعة "شمس إف إم" منذ أيام، إنه لن يقوم بتأويل نص قرآني، وهو ما استند عليه ليعارض مشروع قانون المساواة في الإرث، قائلًا: "إن المسألة محسومة بالنص القرآني، وهو واضح وصريح ولا يحتاج للتأويل.. فنحن لسنا ضيعة ولا بستانًا، بل دولة". ويرفض سعيد، التحالف مع أي حزب سياسي، خاصة بعدما أكد في أكثر من مناسبة، أنه لن يتحالف مع أي من الأحزاب، مؤكدًا أنه سيحافظ على استقلاليته. وذكر في حوار مع إحدى الصحف الخليجية، أنه لن يقبل بأي دعم مالي من أي جهة كانت، رافضًا حتى التمويل العمومي من ناحية مبدئية، "حتى لا يكون رهين أي جهة كانت من ناحية مالية أو سياسية". ورغم تأكيده على رفض الحزبية، إلا أنه ظهر العام الماضي في مقابلة مع ممثل حزب التحرير، رضا بالحاج، المعروف بأنه كيان سلفي متشدد، ما جعل البعض يشك أنه سيستعين بالإسلاميين للفوز بالسباق الرئاسي. وتداولت مواقع محلية تونسية آنذاك، صورة لسعيد الذي كان قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية صورة جمعته بممثّل حزب التحرير رضا بالحاج يوم 30ديسمبر. ويرى العديد في تونس أن سعيد بدأ في اختيار قواعده ويراهن على اقناع أنصار حزب التحرير، للاصطفاف خلفه رغم "أنهم لا يؤمنون بالدولة ولا بالانتخابات". برنامجه الانتخابي يؤمن سعيد بأن الشعب نفسه هو من يجب أن يضع الخطط والاستراتيجيات الفكرية والاقتصادية التي تحرك الوطن بعد الثورة، قائلًا في حوار صحفي، "السلطة "ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطر خياراته". وأكد الأكاديمي، أنه سيقدم تعديلات في الدستور "ليكون البناء قاعديًا"، واختار بالتالي عبارة "الشعب يريد" شعارًا لحملته الانتخابية، لتلخص تمسكه بأهداف الثورة التي قامت أساسًا ضد منظومة حكم لفظتها تونس. يرى سعد، في لقائه مع برنامج "اسأل الرئيس"، على فضائية "حنبعل" التونسية، أن الاقتصاد التونسي لن يتحسن، ولن يتم القضاء على البطالة، إلا إذا عملت الدولة على إصدار مبادرات تشريعية، فضلًا عن استرجاع تونس دور اجتماعي وفاعلة اقتصاديًا، لكن دون أن يوضح ما هي الاستراتيجية الاقتصادية المثلى أو التشريع الذي تحتاجه تونس في تلك الفترة.
