هدم "ملهى ليلي" يثير أزمة في بورسعيد "القصة الكاملة" - بالصور

حالة من الجدل وردود الفعل المتباينة سادت بين أهالي وأوساط متعددة في محافظة بورسعيد، بعد عملية هدم عقار "سيسيل" الشهير بالمدينة الساحلية، الذي سمي بذلك نسبة إلى ملهى ليلي لبيع الخمور كان يتواجد بالعقار منذ فترة الثمانينات، تلك الفترة التي كانت تشتهر بالرواج التجاري بالمحافظة مع بداية انطلاق المنطقة الحرة، إلا أنه تحول منذ سنوات قليلة إلى مقهى "كافيه" ظل مفتوحا لعدة أشهر، وذلك بعد إلغاء تراخيص الملاهي الليلية في المحافظة.
مشاجرة ومحاضر
التفاصيل بدأت في الظهور مع تصدى عدد من الأشخاص لعملية هدم العقار المتواجد بتقاطع شارعي الجمهورية مع النهضة، ومنعوا اللودر والمهندس المصاحب له من استكمال عملية الهدم التي بدأت عقب الفجر مباشرة، بدعوى عدم قانونية الهدم لوجود مستأجرين ونزاع قضائي، وعدم الحصول على إذن من الحي بهدم العقار، الأمر الذي دفع الحي لتحرير محضر اثبات حالة بالمخالفة حمل رقم 2497 لسنة 2019، جنح قسم شرطة الشرق.
عقار أثري
ورفض مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي هدم العقار بدعوى أنه "أثري"، مستندين على خطاب موجه من المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، إلى رئيس اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المباني ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات، والذي تضمن توصية لجنة الحفاظ على التراث المعماري والعقارات بإدراج العقار ضمن قوائم التراث المعماري المتميز.
مالك العقار
اتهم عادل يونس العدوي، مالك العقار، مستأجرين سابقين لجزء من العقار بالتسبب في الأزمة بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية بطردهم ورفض إعادة تمكينهم، لافتا أنه في السادس من سبتمبر الجاري تم إزالة البواكي الخارجية للعقار نفاذا للرخصة رقم 9 لسنة 2012، وقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 11 لسنة 2019، و نفاذا للحكم 159 لسنة 2016 م ك بورسعيد - حسب قوله.
وأضاف أن أشقاء المطرود أقاموا دعوى عدم اعتداد بحكم الطرد، وقضي لهم بعدم الاعتداد فقط دون التمكين أو إعادة الشيء لأصله، فأقاموا دعوى رقم 202 لسنة 2019، واستئنافها رقم 97 لسنة 2019، ورفض كلاهما، كما أقاموا دعوى أخرى رقم 77 لسنة 2019 وقضى فيها برفض طلب التمكين شكلا.
رئيس الحي
من جانبه، قال العميد نعمان علي نعمان، رئيس حي الشرق، إنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أما بشأن ما تردد كون العقار أثري من عدمه فهذا أمر جاري دراسته والتأكد من صحته، والمهندس الذي ظهر في الفيديو أثناء عملية الهدم ليس تابع للحي وإنما هو تابع لمالك العقار.
وأوضح رئيس الحي أن المعلومات المتاحة لديه الأن أنه في عام 2012 حصل المالك على رخصة هدم مشروطة بإنهاء النزاع القائم مع المستأجرين، ومنذ هذا التاريخ أرسل للحي حوالي مرتين للحصول على إذن هدم ولكنه لم يحصل على إذن بالهدم بسبب وجود نزاع قضائي متداول بينه وبين المستأجرين، لكنه يبدوا أنه استغل وجود تغييرات في رئاسة الحي وذهب لهدم العقار فجرا، وقام المستأجرين بإثبات حالة وتحرير محضر وقام الحي بتحرير محضر أيضا، والموضوع سينظر في القضاء.