شهد ديوان عام محافظة دمياط فعاليات الندوة التعريفية بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2018، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة. وقدم الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان شرحا مفصلًا عن القانون، كما ناقش مع مديري الإدارات الهندسية وأعضاء اللجان المشكلة طبقاً للقانون لتلقى طلبات التصالح بالوحدات المحلية سرد كافة الحالات التي يجوز التصالح بشأنها. وتضمنت الندوة بحث معوقات التنفيذ وآليات التعامل معها فضلًا عن فتح باب النقاش حول هذا الموضوع. من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط في تصريح صحفي، أنه جرى توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة رصد البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها. وبينت أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في مدة لا تتجاوز ستة أشهر والتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقي طلبات التصالح والإعلان عما يلزم من مستندات في هذا الخصوص. كما ناشدت الدكتورة منال عوض، المعنيين بضرورة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة لتلاشي حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
