وزير المالية: أصحاب شهادات قناة السويس أحرار في إعادة استثمار أموالهم

تصوير- هاني رجب:
قال وزير المالية، إن أصحاب شهادات قناة السويس لهم كامل الحرية في إعادة استثمار قيمة الشهادات بعد ردها إليهم خلال الأيام المقبلة، داخل أو خارج البنوك، حسب قرار كل عميل دون أي تدخل من أحد.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان "التحديات والطموحات.. أكبر موازنة في تاريخ مصر".
واستنكر الوزير ما تردد من البعض خلال الفترة الأخيرة عن عدم قدرة الدولة على رد حصيلة الشهادات البالغة 64 مليار جنيه، في ظل توافر الإمكانيات لدى هيئة قناة السويس والبنك المركزي لرد قيمة الشهادات، مؤكدا عدم طرح سندات بالجنيه المصري من أجل رد قيمة الشهادات.
وأشار إلى أن الاستثمارات غير المباشرة قفزت إلى بين 23 و24 مليار دولار حاليا، وذلك مع زيادة إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
وذكر الوزير أن مصر صمدت أمام التحديات ولم تلجأ لرفع الفائدة العام الماضي لزيادة الثقة في اقتصادها مثلما فعلت تركيا والأرجنتين مع خروج أموال ساخنة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر التي فقدت العام الماضي 10 مليارات دولار من هذه الأموال العام الماضي.
وأضاف أن الوزارة حددت سعر الفائدة في الموازنة العامة للدولة عند 15%، ولكن الأشهر الماضية شهدت طلبات من المستثمرين الأجانب لفائدة بين 20 و21% للاستثمار في أدوات الدين وهو ما كان يزيد من أعباء تكلفة الدين.
وبحسب الوزير، تستهدف وزارة المالية رد 160.5 مليار جنيه لصندوق المعاشات في العام المالي الجاري، ورد 170 مليار جنيه في العام التالي، ورد 230 مليار جنيه في العام بعد المقبل، ليصل إجمالي السدادات لصندوق المعاشات 1.3 تريليون جنيه خلال 7 سنوات.
وقال الوزير إن المالية تستهدف تراجع عجز الموازنة إلى 7.2% في نهاية العام المالي الجاري مقابل 8.2% العام السابق، كما تستهدف في العام التالي تراجع عجز الموازنة إلى 6.2% على أن يصل إلى 4.7% في 2021-2022.
وأضاف أن معدلات النمو بدأت تدور حول 4 و5% خلال الفترة من عام 2015 إلى 2017، ولكن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت معدلات النمو تقفز حاليا إلى بين 5.3 و5.7%، ومن المستهدف أن تصل إلى 7% في 2021-2022.
وذكر الوزير أن مصر تستهدف فائضا ماليا أوليا قدره 124 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020، مقابل 104 مليارات جنيه في السنة السابقة، مؤكدا عدم تعديل السياسات الضريبية حاليا، حيث تمثل الضرائب 70% من إجمالي إيرادات الدولة، وتساهم بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة ستبحث آليات جديدة لزيادة موارد الدولة من خلال جذب القطاع غير الرسمي، موضحا أن الدين الخارجي يمثل أكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي مما يستدعي العمل على تراجعه تحت هذه النسبة طبقا للمعايير العالمية.
وقال الوزير ردا على اتهام علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، للحكومة بالتخلي عن دعم الصادرات، إن الوزارة خصصت نحو 4 مليارات جنيه لصالح دعم الصادرات في العام المالي 2018-2019، مؤكداً التزام الدولة في هذا السياق.
وتساءل "لو كانت الحكومة غير ملتزمة فلماذا قامت بدفع هذا المبلغ المشار إليه سابقاً؟".
واستطرد: "بالعكس عندما اجتمعت الحكومة مع كل المجالس التصديرية أعلنت التزامها في هذا السياق".
وأضاف الوزير أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاحتياج للإنفاق على الصحة والتعليم، رفعت الحكومة الدعم الموجه للصادرات بنسبة 50%، ليصل إلى 6 مليارات جنيه هذا العام، وهو الأمر الذي لم يحدث في الإنفاق على الصحة والتعليم.