انطلقت اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد الجدد؛ من خلال فحص السمع روتينيًا وإجباريًا لحديثي الولادة، لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته. وكشف الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، عن تفاصيل انطلاق المبادرة رسمياً اليوم، على مستوى الجمهورية. وقال في تصريحات لمصراوي، إن كل المواليد بداية من اليوم، سيكون لزامًا إخضاعهم لإجراء المسح السمعي، والتي تتزامن مع إجراء اختبارات الغدة الدرقية، ولذلك سيصبح هذا الاختبار من الأمور الأساسية لحديثي الولادة، على أن يُجرى منذ الولادة وحتى عمر 28 يومًا. وأوضح عميد معهد السمع والكلام، أنَّه تم توزيع أجهزة إجراء الاختبار ب 1300 مركز صحة على مستوى الجمهورية، وهي المراكز المنوط بها إجراء اختبارات الغدة الدرقية. وفي حال معاناة الطفل من مشكلة في السمع، أشار "مصطفى" إلى أن من المقرر إعادة إجراء نفس الاختبار في نفس المركز بعد أسبوع، وحال ثبوت نفس النتيجة يتم تحويله إلى مستشفى الإحالة في المحافظة المقيم فيها، وهو المنوط بإجراء اختبارات سمعية متقدمة: "الاختبارات هتعرفنا المشكلة بالظبط، هل يحتاج علاج دوائي أم علاج جراحي، أم يحتاج سماعة، وبالتالي يكون عرفنا تشخيصه، والطرق المستقبلية للعلاج". وأضاف أنه يتم التشخيص الملائم في خلال 3 أشهر من الولادة، وبعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد بداية خطوات العلاج لكل طفل. ولفت إلى أنه إذ ثبت إصابة الطفل بضعف سمع ولم تنجح محاولات العلاج، واحتاج إلى تركيب "معينة سمعية" لكي يتم تجهيزه لعملية زرع القوقعة، لكي نبدأ تنبيه المخ بالمعينة السمعية لحين اتخاذ قرار الجراحة عند سن عام على سبيل المثال. وعن أهمية مبادرة الاكتشاف المبكر عن ضعاف السمع، قال الدكتور أحمد مصطفى أن الإعاقة السمعية هي رابع إعاقة على مستوى العالم، وهي إعاقة مخفية، لا تظهر في بداية الولادة، وحال الاكتشاف المبكر نستطيع تحويل الطفل المريض إلى طفل عادي سواء بعلاج أو معينة سمعية أو بعملية جراحية، وبالتالي يحد من الإعاقة السمعية، وفي نفس الوقت يعطينا نسبة واضحة للضعف السمعي لحديثي الولادة، لأنها غير موجودة في مصر. وأكد وجود "سيستم" خاص بالمبادرة يتم تسجيل بيانات الطفل عليه منذ قدومه إلى المركز الصحي، وكافة مراحل علاجه بعد ذلك.
