خرجت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بتوجيه المحكمة له عدة تهم أبرزها "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي". فيما رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن الرئيس السوداني السابق البشير بكفالة مالية، معللة رفضها بأن التهمة والإجراء والبلاغات التي قدمت ضد الرئيس السوداني السابق كانت وفق قانون الطوارئ، الذي يحظر إفراج سراح المتهمين بالكفالة المالية أو الضمانات. وأشار، مراسل قناة "الغد" أن جلسة المحاكمة شهدت إجابة البشير على التهم التي وجهت له :"بأنه كان يستخدم الأموال في تسير أمور الدولة وكان يعطي أموال لشخص ذكره والذي كان يقوم بتوزيع هذه الأموال وتحويلها لمواجهة شح السيولة". ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته للنقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.