تحذير حكومي لفلاحي بورسعيد والغربية.. مهلة شهر لإتمام التسجيل أو وقف الأسمدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية لإصدار "كارت الفلاح"، وذلك بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربى، الموارد المائية والرى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من حصر وتسجيل الحيازات الزراعية في كل من محافظتي الغربية وبورسعيد، وكذا طباعة الكروت وتسليمها للجمعيات الزراعية الخاصة بهما، مشيرًا إلى أنه فيما يخص محافظة الغربية فقد وصل عدد الحيازات التي تم تسجيلها إلى 335،933 حيازة بالرقم القومي، وعدد 176،333 حيازة بدون رقم قومي، هذا بالإضافة إلى ميكنة 384 جمعية زراعية، بينما تم تسجيل 2،968 إستمارة حيازة زراعية لمحافظة بورسعيد بالرقم القومى، وميكنة 44 جمعية زراعية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية بمحافظتي الغربية وبورسعيد على استخدام المنظومة، وكذا الانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها ونقاط البيع، مع توفير الدعم الفني للعاملين في الجمعيات للمحافظتين.
ونوه المستشار نادر سعد، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تسليم "كارت الفلاح" للمزارعين في محافظتى الغربية وبورسعيد ممن سجلوا حيازاتهم الزراعية بأرقام قومية، وإعطاء مهلة شهر (من أول 1/9/2019) لمن سجلوا حيازاتهم بدون أرقام قومية لسرعة إتمام عمليات تسجيل الحيازات بالرقم القومي، على أن يعقب ذلك وقف صرف أي أسمدة للمزارعين الذين تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الجوانب والإجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتى الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، مشيرًا لما لهذه المنظومة من دور محورى في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية، هذا فضلًا عن دور تلك المنظومة في تيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها، إلى جانب سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وكذا توفير الخدمات الارشادية.