الداخلية اليمنية تعلق أعمالها في عدن بسبب "انقلاب الانتقالي"

علنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، تعليق عملها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، جنوبي اليمن.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "إنها ستعلق أعمالها في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".
وأوضح البيان أن إعلان تعليق العمل يأتي "عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري".
وأضاف البيان "أن وزارة الداخلية وهي تعرب عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على اتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع و مصالح أفراده".
ونوه البيان، أن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ و ساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة.
ودعت الوزارة في بيانها جميع الضباط وضباط الصف والأفراد، وكافة منتسبي الوزارة الوقوف صفا واحدا، لمواجهة "الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني".
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل "الانقلاب".
وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية أمس الأول الخميس تعليق عملها في عدن، بسبب "التمرد المسلح الذي قاده الانتقالي الجنوبي على مؤسسات الدولة".
وأحكمت قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (تتلقى الدعم من الامارات)، سيطرتها على مدينة عدن، بعد معارك عنيفة استمرت لأربعة أيام مع قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية.
وحتى اليوم لا تزال قوات الانتقالي تسيطر على مقرات ومعسكرات الدولة في عدن، على الرغم من مطالبة التحالف بسحب قوات المجلس من المواقع التي سيطرت عليها.