قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنها تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي خلال العام المالي الجاري بزيادة عن العام المالي الماضي والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة. وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء فإنها تجري حاليًا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج "غاز طبيعي- بنزين" من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد. وتأتي تلك الخطة لدعم الرؤية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار في السيارات الملاكي والنقل الجماعي، ولتطوير هذا المشروع ودعم إقامة محطات التموين بالغاز في المحافظات المختلفة. وقال البيان إن الوزارة تعمل على توفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعي بما يسهم في زيادة معدلات التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. وبحسب البيان فإن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلي خاصة الغاز الطبيعي. وقال البيان إن الإقبال على تحويل السيارات إلى العمل بالغاز ارتفع خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار. وأضاف البيان أن المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل استهلاك لتر من البنزين فضلاً عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعي. وأوضح البيان أن الغاز الطبيعي أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية. ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حالياً على مستوى الجمهورية حوالي 280 ألف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و72 مركز تحويل. وقال البيان العام المالي الماضي شهد مضاعفة أعداد السيارات التي تم تحويلها لتبلغ 33 ألفا مقارنة نحو 14 ألف سيارة خلال العام السابق عليه و7 آلاف سيارة في سنوات سابقة. وذكر البيان إنه تم وضع خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية منها الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل. وقال إن الوزارة اتفقت مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتي غازتك وكارجاس. وبحسب البيان إن الوفر المتحقق من الفارق السعري بين الغاز والبنزين يؤدي إلى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي. وأشاد البيان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات والذي أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه.
