اللجنة العليا للحج تعلن الضوابط الجديدة لرحلات العمرة للموسم المقبل

انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من مناقشة مستجدات الموسم الجديد للعمرة ووضع الضوابط، وذلك قبل بدء الموسم بالمملكة العربية السعودية، والذي من المقرر أن يبدأ مباشرة عقب الانتهاء من حج هذا العام، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية".
ونُشرت جريدة "الوقائع المصرية" اليوم الأربعاء، الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1441ه، والتي نظمت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على بوابة العمرة المصرية التي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 على إنشائها من خلال وزارة السياحة بحيث تكون آلية عمل البوابة وفقًا لمجموعة من القواعد والإجراءات أهمها أن تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وكذلك تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم؛ كما تمنح الوزارة باركود خاصا لكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتُرسِل الوزارة - بعد إصدار الباركود -أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.
وتشمل الشروط هذا العام عددا من الضوابط العامة خاصة بالشركات المصرح لها تنفيذ برامج العمرة، كما نصت على الالتزام بمعايير تسكين المعتمرين التي تم وضعها، وضوابط للسكن بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للتسكين المحدد بالبرامج المتفق عليها مع المعتمر.
وأكدت الضوابط ضرورة قيام غرفة شركات ووكالات السفر المصرية بتطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين، بالإضافة إلى قيامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة لرحلات العمرة البرية.
كما تضمنت ضوابط خاصة بالمشرفين، وضوابط خاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة برحلات العمرة البري والتي من بينها ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2011 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.