نُشر اليوم بالوقائع المصرية الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1441ه، وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للحج والعمرة بمناقشة مستجدات الموسم الجديد، وتم الانتهاء من وضع الضوابط، وذلك قبل بدء موسم العمرة بالمملكة العربية السعودية والذي من المقرر أن يبدأ مباشرة عقب الانتهاء من موسم الحج لهذا العام، جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية". وحددت ضوابط العمرة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على بوابة العمرة المصرية التي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 على إنشائها من خلال وزارة السياحة بحيث تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات التالية : تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة؛ وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم؛ كما تمنح الوزارة باركود خاص لكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ وتُرسِل الوزارة - بعد إصدار الباركود -أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية. وتشمل الضوابط هذا العام عدد من الضوابط العامة خاصة بالشركات المصرح لها تنفيذ برامج العمرة، كما نصت على الالتزام بمعايير تسكين المعتمرين التي تم وضعها، وضوابط للسكن بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وفقا للتسكين المحدد بالبرامج المتفق عليها مع المعتمر. وأكدت الضوابط على ضرورة قيام غرفة شركات ووكالات السفر المصرية بتطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين، بالإضافة إلى قيامها بإعادة تطبيق منظومة الأتوبيسات الاحتياطية لمواجهة الحالات الطارئة لرحلات العمرة البرية. كما تضمنت ضوابط خاصة بالمشرفين، وضوابط خاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة برحلات العمرة البري والتي من بينها ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2011 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
