تسبب تراجع معدلات الطلب على سيارات الركوب في مصر، في انخفاض إيرادات وأرباح شركة جي بي أوتو خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الأربعاء. وقال البيان إن الشركة تحولت إلى الخسارة خلال الربع الثاني من العام لتسجل صافي خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 8.9 مليون جنيه مقابل أرباح تبلغ 171 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي. وهوت أرباح جي بي أوتو من سيارات الركوب خلال النصف الثاني من العام بنسبة 72.2% لتسجل 70.1 مليون جنيه مقابل 252.2 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي. كما تراجعت إيرادات الشركة من سيارات الركوب بنسبة 42.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين لتصل إلى 1.52 مليار جنيه مقابل 2.65 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي. وعلق رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، في بيان للبورصة على هذه النتائج بأن "فترة الربع الثاني من العام الجاري شهدت استمرار تداعيات التحديات التي واجهتها الشركة منذ نهاية العام الماضي". وأضاف "لا يزال سوق سيارات الركوب المصري يعاني من تراجع في معدلات الطلب أقل من المتوقع". وانتقد غبور ما وصفه ب "الاختلال في احتساب الجمارك لصالح سيارات الركوب الأوروبية والمغربية والتركية الصنع، على حساب السيارات المجمعة محليًا والسيارات الاقتصادية المستوردة من الدول الأخرى". وأضاف أن الأنماط الاستهلاكية للعملاء تحولت إلى تفضيل السيارات الفاخرة المستوردة على تلك التي يتم تجميعها محليًا أو المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي. ومع بداية العام الجاري بدأت مصلحة الجمارك تفعيل قرار إعفاء السيارات من الجمارك وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، أو ما يعرف ب "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي. كما دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملة "خليها تصدي" مطلع يناير الماضي لمقاطعة شراء السيارات لحين تخفيض وكلاء العلامات التجارية هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها. وبحسب غبور فإن هذه المستجدات لا يمكن ضمان استدامتها ويجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية أنشطة التصنيع المحلية والمعرفة التقنية والتصنيعية والقدرات التي يحظى بها سوق الصناعات الوطني. وطالب غبور بتوفير فرص متكافئة لجميع الشركات المتواجدة بسوق السيارات بهدف دعم استقرار السوق وتحسين استخدام موارد الدولة من العملات الأجنبية وكذلك إيرادات الرسوم الجمركية. وانخفضت إيرادات الشركة من الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات "توك توك" بنسبة 63%، خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 293 مليون جنيه مقابل 791.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي. كما هوت أرباح الشركة من الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات بنسبة 63.7% لتسجل 39.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، مقابل نحو 109 ملايين جنيه نفس الفترة العام الماضي. وقال غبور في البيان إن مبيعات الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات "توك توك" قد تأثرت بالقيود الجديدة المفروضة على ترخيصها، الأمر الذي أدى إلى تراجع العرض من السوق المصري الذي يتسم بارتفاع معدلات الطلب. وفي نوفمبر الماضي أصدر مجلس الوزراء قرارًا للمحافظين بوقف إصدار تراخيص جديدة ل"التوك توك" لفترة مؤقتة. وبحسب غبور فإن "تلك التداعيات أدت إلى تقييد حركة السوق الحيوي للدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات، والتي تمثل مصدرًا لتوفير فرص العمل وأحد البدائل العملية لانتقال عشرات الملايين من المصريين ذوي الدخول املنخفضة داخل المناطق التي لا تغطيها وسائل النقل التقليدية". وأشار إلى "ارتفاع أسعار أجرة النقل بالتوك توك بشكل ملحوظ خلال 5 أشهر من فرض تلك القيود، والتي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على الفئات الأشد احتياجًا من أصحاب الدخول المنخفضة". توقع غبور نمو مبيعات الدراجات البخارية ذات الثلاث العجلات بالتزامن مع ارتفاع عدد الدراجات المسموح بترخيصها. وحققت الشركة طفرة في إيرادات أنشطتها خارج السوق المصري لتصل إلى 1.78 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2019، وهو نمو سنوي بمعدل يتجاوز الضعف مقابل 698.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت أرباح الشركة من أنشطتها خارج السوق المصري بنسبة 61.3% خلال الربع الثاني لتصل إلى 145 مليون جنيه. وقال رؤوف غبور إن أنشطة الشركة خارج مصر شهدت نموًا ملحوظًا منذ بداية العام بفضل تحسن الأوضاع الأمنية والتجارية في السوق العراقي. وبحسب غبور فإن الشركة تتبنى منهجا استباقيا بهدف احتواء الأثار الناجمة عن آخر التطورات التي شهدها السوق، بالإضافة إلى إجراء التعديلات على تشكيلة منتجات قطاع سيارات الركوب وباقة المنتجات.
