القوى العاملة: وضع حد أدنى لأجور القطاع الخاص يتوقف على هذا الشروط

ناقش صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الأوضاع المالية للصندوق وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشائه بشأن منح الإعانات والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل وبحد أدني 600 جنيه.
وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، ترأس الاجتماع وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
وأوضح البيان، أن المبالغ التي جرى صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون في 1281 منشأة.
وأكد وزير القوى العاملة أهمية تطوير وظائف صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتحقيق الغرض الأسمى من إنشائه، مع إمكانية بحث أوجه ونواح جديدة للاستثمار، مشددا علي أن الصندوق له دورٌ بارزٌ في حماية العمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، أو المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وعن وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص قال الوزير، إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي أكد أن وضع حد أدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص مشروط بالقدرة الاقتصادية والمالية للمنشأة، باعتبار القدرة المالية والاقتصادية تعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها عملية وآلية صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.