برلماني: ننتظر إعلان اللجنة التشريعية بدء الحوار المجتمعي ل"الأحوال الشخصية"

علق النائب سمير أبو طالب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية، وأنه يوجد مشروع قانون جديد يعرف بقانون الإستضافة أو الإصطحاب ليكون بديلا لنظام الرؤية الذي يحدد للصغير ولغير الحاضن ثلاث ساعات في أماكن عامة لا يستطيع خلالها غير الحاضن من رعاية صغيرة أو احتضانة أو إطعامه أو حتى الحديث معه وهو أمر قاسي جدا ولكن جاء قرار القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية قرار تأخر كثيرا وسيكون هناك قرارات أفضل فيما يخص هذا الشأن خلال الفترة القادمة.
وأضاف أبو طالب، في بيان اليوم، أن البرلمان يوجد به مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية نهدف من خلالها إلى تلافي عيوب القانون الحالي الذي تسبب في إرتفاع نسب الطلاق بمعدلات كبيرة إلى جانب المشكلات الكبيرة المترتبة على الطلاق كالحضانة والرؤية والنفقات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى سن قانون شامل.
وأضاف أن اللجنة، في انتظار مناقشة مشروعات القوانين في اللجان المختصة لعرضه علي الجلسة العامة، بجانب انتظار تعليقات جهات إبداء الرأي على مشروعات القوانين، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي يجب إقرارها خلال دور الإنعقاد القادم.
وقال أبو طالب، إن لجنة الإقتراحات والشكاوى وافقت على التعديل الذي تقدم به على قانون الأحوال الشخصية وأنه سيعاد مناقشته مرة أخرى في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الإجتماعي ثم سيتم عرضه على الجلسة العامة؛ مضيفا أن لجنة التشريعية كانت قد أعلنت بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وأعطت مهلة أخيرة لمؤسسة الأزهر تنتهي في فبراير الماضي لإرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.
وأوضح أبو طالب، أن هناك أكثر من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية بمجلس النواب ونحن في انتظار اللجنة التشريعية والدستورية إعلان بدء المناقشات والحوارات المجتمعية مع أخذ رأي الجهات المختصة ليتم عرضه في الجلسة العامة، وإذا صدر هذا القانون سيعالج الكثير من المشكلات خاصة حالات الطلاق التي انتشرت بشكل كبير وسريع وتأثر بشكل سلبي على الأسرة المصرية والمجتمع بأكمله.