خواطر قلم

قانون «الرؤية» بين التعديل والرفض

أثار مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا جدلا واسعا خلال الأيام الماضية خاصة اقتراحها انه يحق للطرف غير الحاضن (الأم او الأب) استضافة طفله مدة يومين من كل اسبوع وشهر كامل فى نهاية كل عام ،
كما اقترحت إسقاط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، وقد وصفته الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة بأنه كارثة بكل المقاييس على الأسرة والطفل والمجتمع ، وطالبت بضرورة تكاتف مختلف الجهات لرفض هذا المقترح ومشروع القانون المقدم خاصة أن القانون سيتم عرضه ومناقشته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وأكدت أن المجلس القومى للمرأة بكامله رفض مشروع القانون المقترح.
وبعيدا عن الرأيين هناك رأى ثالث للدكتور حسام الشنشورى (باحث فى شئون قانون الأحوال الشخصية ورئيس الجمعية المصرية لأطفال الطلاق تحت التأسيس) يقترح عدة اقتراحات منها العودة بسن الحضانة الى السن الذى أقره الشرع 12 سنة للذكور و 13 سنة للإناث ، واستبدال الرؤية لفظا و موضوعا بحق الاستضافة للطرف غير الحاضن ، كما يكون للطرف غير الحاضن حق استضافة طفله وفى نفس الأوقات خلال الأعياد الدينية وأسبوع أثناء أجازة نصف العام وشهر فى أثناء الاجازة الصيفية.
فالافكار كثيرة ويجب التأنى وطرح الموضوع للنقاش المجتمعى حتى يكون القرار مناسبا سواء بقبول التعديل أو الرفض.
mamdohshbn@gmail.com
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان