عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع رانيا هداية، مدير مكتب برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في مصر، ومسئولي البرنامج، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بحضور قيادات الوزارة، لمناقشة المسودة النهائية ل"السياسة الوطنية الحضرية"، التي أعدها مكتب برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التابعة لوزارة الإسكان. وأكد وزير الإسكان، في بيان، اليوم الاثنين، أن الهدف من وضع "السياسة الوطنية الحضرية"، رسم السياسات التي تطبقها الجهات المعنية بالدولة؛ من أجل النهوض بالحضر المصري، والوصول للمفهوم الحقيقي للتحضر، وهو أن يمارس الإنسان الأنشطة الحضرية، ويحيا بثقافة حضرية، وليس فقط أن يعيش في الأماكن الحضرية. وشدد وزير الإسكان على ضرورة تفعيل دور المراكز البحثية بالجامعات، للمساهمة في تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، موضحاً أن المدن الجديدة التى تقيمها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل مراكز لريادة المال والأعمال، وتساهم فى النهوض بالمدن العمرانية القائمة، ومساعدتها فى أداء أدوارها. وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، التوجهات الرئيسة ل"السياسة الوطنية الحضرية"، وتشمل، التوجه نحو رفع نسبة التحضر لتصل إلى 60 - 65 % من إجمالي السكان عام 2050 بما يدعم جهود مصر للوصول إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم، واحترام الثنائية القائمة في النسق العمراني المصري من سيطرة القاهرة والإسكندرية، وتوجيهها بما يدعم التنافسية العالمية والإقليمية المصرية.