مسؤولون وشركات بريطانية يتطلعون لزيادة استثمارات بلادهم في مصر

التقى وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، وذلك خلال زيارة الوفد للعاصمة البريطانية "لندن"، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، حيث تم الاتفاق على تشجيع الشركات البريطانية على ضخ استثمارات جديدة في مجالي النقل والتعليم، ودعم رواد الأعمال.
ونقل البيان عن جراهام ستيورات، وزير الاستثمار البريطانى، قوله إن مصر شريك استراتيجي لها أهمية خاصة في ظل رغبتها في إقامة شراكة اقتصادية مع أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا دعم بريطانيا للإصلاحات الاقتصادية في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح سيتورات، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لرجال الأعمال البريطانيين إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية في مصر.
وتطرق الاجتماع، إلى بحث زيادة الاستثمار بمجال التعليم فب ظل مبادرة الرئي، عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في العنصر البشرى، وزيادة التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتدريب الطلاب.
والتقى الوفد، ببول أركرايت، الرئيس التنفيذي لقمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، والذي تستضيفها لندن فى يناير 2020، حيث تم بحث تعزيز العلاقات بين أفريقيا والمملكة المتحدة، في ظل تولي مصر، رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام، ودعم مشروعات البنية الأساسية في القارة.
وأشار أركرايت، إلى أن هذه القمة ستعزز العلاقات بين بريطانيا وقارة أفريقيا من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لجذب استثمارات إلى القارة الأفريقية، موضحا أنها ستركز على تمكين الشباب والاهتمام بالتعليم والصحة في أفريقيا.
وعقب ذلك، التقى الوفد، بكريس جريلينج، وزير النقل البريطاني، بحضور السفير المصري لدى لندن، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات البريطانية في مجال النقل.
ورحب وزير النقل البريطاني، بالتعاون المشترك مع مصر في مجالات النقل، واتفق على عقد لقاءات مع الشركات البريطانية المستثمرة في مجال النقل لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع بالتنسيق مع وزارة النقل في مصر.
وخلال زيارة الوفد المصري إلى لندن، التقى الوفد بعدد من الشركات البريطانية في مؤتمر نظمته الغرفة التجارية المصرية البريطانية.
وقال البيان إن شركات بريطانية، أكدت حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الاصلاحات التشريعية التي نفذتها مصر مؤخرا وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار.