بعد اتفاق تقاسُم السلطة.. كيف ومن سيحكم السودان؟

حالة من الترقّب القَلِق تسود الشارع السوداني، بانتظار خروج اتفاق تقاسُم السلطة بين المجلس العسكري الحاكِم وقِوى إعلان الحرية والتغيير المُعارضة في شكله النهائي، وسط كواليس يكتنفها الغموض والتكتّم؛ لاسيّما مع تأخر اللجنة المنوط بها إحكام صياغة بنود الاتفاق، وسط توقّعات بتوقيع الاتفاق النهائي الخميس المُقبل.
وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين يوم الجمعة بعد يومين من المفاوضات المُباشرة، على تشكيل هيئة مشتركة لقيادة المرحلة الانتقاليّة المقبلة، وإنشاء مجلس سيادي يشرف على تشكيل حكومة انتقالية لمدّة ثلاث سنوات، يتكون من 5 مدنيين و5 عسكريين وواحد مدني بخلفية عسكرية.
وبينما كان مُنتظرًا توقيع الاتفاق في غضون 24 ساعة من تاريخ الإعلان عنه، لم تُنهِ لجنة إحكام الصياغة مهمتها في الوقت المنتظر. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر في تحالف إعلان الحرية والتغيير، قوله إن لجنة الصياغة ستُسلّم النسخة النهائية من نص الاتفاق اليوم الثلاثاء، على أن تُكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس.
17 وزيرًا
وفي هذه الأثناء، ووسط تكتّم شديد، تُطرح العديد من الأسماء- المدنية والعسكرية على السواء- المُحتمل أن تقود المرحلة الانتقالية في السودان بهياكلها الثلاث: المجلس السيادي (الذي يحِلّ محل رئيس الجمهورية)، والمجلس التشريعي (سيتولّى مهمة إصدار القوانين)، ومجلس الوزراء.
وذكر المصدر، الذي لم تُسمه "الشرق الأوسط"، أنه سيتم فرز الأسماء في قائمة تضم أكثر من 30 مُرشّحًا لاختيار 17 وزيرًا في حكومة التكنوقراط التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والمُعارضة السودانية.
وبحسب المصدر، تم ترشيح أكثر من شخص للمقاعد الوزارية، فيما يُنتظر عقد اجتماع حاسم في غضون 24 ساعة، لحسم الأسماء بشكل نهائي قبل توقيع الاتفاق والإعلان عنها، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل مجلسيّ السيادة والوزراء، بحسب الاتفاق.
ويُتوقّع أن يُمثّل 6 أشخاص مدنيون في المجلس السيادي من "تجمع المهنيين، ونداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، ونداء السودان، ومنظمات المجتمع المدني"، على أن يتم اختيار الشخص السادس من شرق السودان، حسبما نقلت صحيفة "الحرة" الأمريكية عن مصدر قالت إنه مُقرّب من المحادثات.
وفي حين لم يتأكّد بعد أسماء مُرشّحي "الحرية والتغيير" الخمس لعضوية المجلس السيادي، ذكرت صحيفة "السوداني"، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق حتى الآن على 4 مُرشّحين مدنيين وهم: (فدوى عبدالرحمن علي طه، بابكر فيصل، طه عثمان إسحاق، صديق تاور)، فيما لا تزال المشاورات جارية لاختيار المُرشّح الخامس.
لكن صحيفة "الصيحة" السودانية ذكرت أن المُرشّحين في دوائر المدنيين هُم (رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو، البروفيسور منتصر الطيب، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، والبروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه).
وفيما يتعلّق بال5 مُرشّحين العسكريين لعضوية المجلس السيادي، نقلت "الصيحة" عن مصادر قالت إنها على صلة وثيقة بالمُحادثات، قولها إنه تم اعتماد أعضاء المجلس العسكري الثلاثة "الفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر عبدالرحمن العطا، والفريق جمال عمر"، بجانب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي".
وبشأن العُضو الخامس، انحصرت التّرشيحات في الفريق أول عبدالماجد حامد خليل النائب الأول الأسبق للبشير، والفريق شرطة محجوب حسن سعد، بحسب الصحيفة.
انقلاب موازين القِوى
أما عن الأسماء المرشّحة لتولّي رئاسة الحكومة الانتقالية المُقبلة بالسودان، فيبدو أن موازين القِوى انقلبت لصالح مُرشّحين بعينهم، بحسب "الشرق الأوسط".
كان يُنظر إلى الخبير الاقتصادي الأممي عبدالله حمدوك (61 عامًا) على أنه المُرشّح الأوفر حظًا لتولّي منصب رئيس الوزراء، انطلاقًا من مؤهلاته العلمية وخبرته في مجالات إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي، وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديموقراطية، والمساعدة الانتخابية.
ووفق تقارير محلية، شغل حمدوك مناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من بينها الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمدير الإقليمي بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن أفريقيا والشرق الأوسط.
وبينما يمنع الاتفاق المُبرم حاملي الجنسيات المزدوجة من الترشح لأي منصب سيادي، قالت صحيفة "الحرة" الأمريكية إن حمدوك بدأ بالفعل في إجراءات التخلي عن الجنسية البريطانية.
لكن عادت الأوساط السياسية تتداول اسم رئيس حزب "المؤتمر" السوداني، المهندس عمر الدقير (57 عامًا)، رغم منصبه الحزبي الذي يتعارض مع نصوص الاتفاق الذي يشترط "حكومة كفاءات غير حزبية".
وبحسب صحيفة "الصيحة"، فإن الدقير يتمتّع بعلاقات واسعة في الوسط السياسي تؤهله لتحقيق التفاهم المطلوب، كما أن تولّية رئاسة الوزراء من شأنه أن يبعث برسالة تطمينية لمجموعة "نداء السودان" التي تُعد أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير.
ولا يُعرف ما إذا كان الدقير سيتخلى عن منصبه الحزبي حال تكليفه برئاسة الوزارة، أم سيتم التغاضي عن شرط الحزبية لصالح الكفاءة المهنية، وفق "الشرق الأوسط".
كان قد أُفرِج عن الدقير في مارس الماضي بعد شهرين من اعتقاله على خلفية التظاهرات التي اندلعت في نهاية ديسمبر الماضي تنديدًا برفع الأسعار وغلاء المعيشة، ثم تحوّلت لتُطالب بإسقاط نظام البشير.