القليوبية تستقبل رئيس هيئة التخطيط العمراني لتطوير القناطر الخيرية

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، الدكتور علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، والمهندسة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة، لمناقشة دراسة متكاملة تهدف لتطوير مدينة القناطر الخيرية، ووضعها علي الخريطة السياحية، واستغلال كل المقومات الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية، في جلب الاستثمار والمستثمرين.
حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتشتمل الدراسة علي وضع مخطط استراتيجي وتفصيلي وتنموي للمدينة، يضمن استغلال كل المقومات الموجودة بها وتوزيع الخدمات، وتقسيم الموقع بصورة تجلب الاستثمار للمنطقة، وتحويلها لمنتجع سياحي متكامل يضع المحافظة علي الخريطة السياحية.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن الدراسة تشمل عدة محاور، تبدأ بمرحله إعداد البيانات.. مشيرا إلي أن هناك عددًا من الصعوبات التي تقف عائقا، والتي سيتم تلافيها، ومن أهمها تعدد جهات الولاية بين الوزارات والإدارات.
وأضاف أن المشروع يستهدف التنمية السياحية لمدينة القناطر الخيرية، وبحث أهم المقومات وفرص الاستثمار، من خلال إظهار البعد التاريخي، وتهيئة المدينة لتكون مدينة سياحية ذات طابع ريفي وأثري مميز، واستغلال الواجهات النيلية لفرعي دمياط ورشيد، وإنشاء مشروع النقل النهري، واستغلال المسطحات المائية كطريق محوري من القاهرة إلي القليوبية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن محافظة القليوبية ذاخرة بالفرص الاستثمارية، التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا، وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف أنه يسعي لتحويل القناطر الخيرية إلي مركز ومنارة للسياحة والاستثمار، ومتنفسا لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري، حيث تتسم المدينة بمقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم، ويجب استغلالها استثماريا لتنمية الموارد، ووضع القناطر على الخريطة السياحية.
وبعد الاجتماع توجه الفريق لمدينة القناطر الخيرية، للقيام بجولة تفقدية للموقع علي الطبيعة، للوقوف علي المشكلات والتحديات التي تقابل تنفيذ المشروع، للبدء في رصد العقبات المطلوب تذليلها، والتنسيق مع جهات الولاية لتنفيذ المشروع، باعتباره مشروعًا قوميًا.