بعد اختيار رئيس النقض.. ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى

كشفت مصادر قضائية، عن التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، نظرًا لبلوغ أعضاءه دون النائب العام، سن التقاعد القانوني (70 سنة)، منذ الأول من يوليو الماضي.
واختار الرئيس السيسي، المستشار عبد الله أمين محمود عصر، رئيسا لمحكمة النقض من بين أقدم 7 قضاة من نواب المحكمة، ومن المقرر أن يؤدي اليمن الدستوري غدا السبت أمام "السيسي".
وقالت المصادر –رفضت ذكر اسمها- في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تشكيل مجلس القضاء الأعلى بعد اختيار رئيس "النقض" الجديد جاء على النحو التالي:
- رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض: المستشار عبدالله أمين محمود عصر
- النائب الأول: طه سيد علي قاسم (رئيس دائرة جنائية بمحكمة النقض)، يتقلد أيضا منصب رئيس محكمة القيم، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.
- النائب الثاني: المستشار عاطف عبد السميع علي فرج (رئيس دائرة جنائية بمحكمة النقض)
- المستشار بدري عبد الفتاح بدري محمد (رئيس محكمة استئناف القاهرة).
- المستشار نابليون حبيب غبريال أبو الخير (رئيس محكمة استئناف الإسكندرية).
- المستشار محمد محمد السيد عبد النبي (رئيس محكمة استئناف طنطا)، بعد وصول المستشار حسنى عبد المولى أبو طالب صالح سن المعاش في 17 يوليو الجاري.
- النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.
تجدر الإشارة أن المادة 77 من قانون السلطة القضائية، نصت على أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس محكمة النقض، ونائبين؛ الأول النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ونائبة الثاني، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، فضلاً عن عضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها أقدم محاكم استئناف في مصر، تليها محكمة استئناف الإسكندرية، ثم محكمة استئناف طنطا، والنائب العام.
وصدق "السيسي"، في وقت سابق، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية - من ضمنها محكمة النقض- ونصت على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".