في انتظار "قرار الرئيس".. هيئات قضائية تترقب رؤساءها الجدد

تنتظر الهيئات القضائية الثلاثة؛ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، والنيابة الإدارية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين رؤسائها تزامنًا مع بلوغ الرؤساء الحاليين سن التقاعد.
ونصت تعديلات قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية" على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية "يختار رئيس الجمهورية من بين أقدم 5 من نوابها".
رئيس المحكمة الدستورية
أرسلت المحكمة قائمة بأقدم 5 نواب إلى رئيس الجمهورية وهم على الترتيب المستشارين: محمد خيري طه النجار، وسعيد مرعي محمد جاد، وعادل عمر حافظ شريف، ورجب سليم، وبولس فهمي إسكندر.
ومن المقرر أن يبلغ رئيس المحكمة الدستورية الحالي المستشار حنفي علي جبالي، سن التقاعد في 19 يوليو الجاري.
رئيس محكمة النقض
أرسل مجلس القضاء الأعلى، قائمة بأقدم 7 قضاة إلى رئيس الجمهورية ليختار الرئيس وهم على الترتيب المستشارين: طه سيد علي قاسم، وعاطف عبد السميع علي فرج، وحسن محمد حسين الصعيدي، وعمر محمود بريك، وعبد الله أمين محمود عصر، وفتحي المصري بكر العربي، وأحمد عبد القوي حسن أيوب.
ويبلغ الرئيس الحالي لمحكمة النقض المستشار مجدي أبوالعلا سن المعاش اليوم (الأول من يوليو).
رئيس النيابة الإدارية
بلغت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية سن المعاش في فبراير الماضي، واستكملت رئاسة الهيئة لحين بدء الحركة القضائية أول يوليو، وفقًا للقانون.
وأرسلت الهيئة قائمة بأقدم نوابها على الترتيب وهم المستشارين: فاطمة هانم محمد زكي غرابة، وسمير محمد كمال علي يوسف، ومحمد عبدالخالق حمزة، وأحمد محمود أحمد عبدالمولى، وبدرية عبداللطيف محمد، ونيفين مصطفى ماهر، وعصام الدين محمد.
أمّا عن موقف باقي الهيئات والجهات القضائية الأخرى (هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنائب العام) فلم يبلغ رؤسائها سن التقاعد إلى الآن.
هيئة قضايا الدولة
يبلغ الرئيس الحالي للهيئة، المستشار حسين عبده خليل سن التقاعد (70 عامًا) في 24 أغسطس المقبل.
ويعد أقدم نواب الهيئة على الترتيب هم المستشارين: محمد أبو ضيف، وأبو بكر الصديق عامر، ومصطفى جمعة، وحسين مصطفى، وسمير رياض، وعبد الحميد عبد الجليل، والدكتور إبراهيم محمد حسني.
مجلس الدولة
في 15 سبتمبر المقبل، يصل المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة الحالي سن التقاعد.
ويعد أقدم نواب المجلس هم: يسري الشيخ، ويحيى خضري النوبي، وحسن شلال، ومحمد حسام الدين، وأنور خليل، وأسامة محرم، وأحمد عبدالتواب.
النائب العام
نصت التعديلات الأخيرة على أن "يعين رئيس الجمهورية، النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل".
وتنتهي مدة رئاسة المستشار نبيل أحمد صادق لمنصب النائب العام في سبتمبر المقبل، والذي تولاه منذ أربع سنوات في سبتمبر 2013.