أعلن المستشار أنس عمارة، قبل ساعات قليلة، تقدمه بالدعوى رقم 1137 طلبات رجال القضاء، للطعن على تخطيه في اختيار رئيس محكمة النقض، فيما تقدم المستشار يحيي دكروري، بتظلم إلى رئاسة الجمهورية، ضد عدم اختياره رئيسا لمجلس الدولة. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بداية، إنه هناك 3 سيناريوهات لنظر دعوى المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، التي تقدم بها للطعن على قرار رئيس الجمهورية، رقم 290 لسنة 2017، الذي بمقتضاه تم تعيين المستشار مجدي أبوالعلا، رئيسا لمحكمة النقض. وأضاف الجمل، ل"بوابة الأهرام"، أن الحكم الذي سيصدر بشأن تلك الدعوى من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف - سواء لصالح "عمارة" أو ضده - لن يكون باتًا، ويمكن الطعن عليه من كل ذي مصلحة (المستشارين أنس عمارة، ومجدي أبو العلا)، أمام دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض، التي تصدر حكما سيكون وقتها واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه. وأكد، أن السيناريو الأول هو حصول "عمارة" على حكم بات يقضي بأحقيته في رئاسة محكمة النقض، وفقا لمبدأ الأقدمية المتبع في القضاء، ومن ثم، بطلان قرار رئيس الجمهورية، ويترتب على ذلك الحكم، تصعيد المستشار أنس عمارة إلى رئاسة محكمة النقض، على أن يعود المستشار مجدي أبو العلا لمقعد النائب الأول، والمستشار إبراهيم الهنيدي، كما هو نائبا ثانيا. وأشار "الجمل" إلى أن السيناريو الثاني، يتمثل في رفض دعوى "عمارة" بشكل بات، وبالتالي، يبقى الوضع على ما هو عليه دون تغيير، وأكد "الجمل" أنه لا يستطيع أن يتوقع أي السيناريوهين أقرب، لأن هذا مرتبط بحكم قضائي لا يمكن بأي حال التطرق إليه أو تخمينه، وإنما مرتبط بالأوراق المقدمة إلي هيئة المحكمة، صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن. وأوضح "الجمل"، أن عامل الوقت قد يفرض سيناريو ثالثًا، خاصة أن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، حددت جلسة 19 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى أمام المستشار فرج زاهر، في حين أن مقدم الدعوى، المستشار أنس عمارة، سيبلغ 70 عاما، المحددة باعتبارها سن التقاعد القانوني للقضاة، يوليو 2018. وأضاف، أنه مع التأجيلات المحتملة لنظر الدعوى، أو الطلب بوقف نظرها، لإحالة تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريتها من عدمها، قد يترتب عليها الفصل في الدعوى، وإصدار حكم بات بشأنها بعد يوليو 2018، يكون وقتها "عمارة" خارج القضاء من الأساس. ونوه "الجمل" إلى أنه في حال حصول عمارة على حكم يقضي بأحقيته في رئاسة محكمة النقض بعد تقاعده، فإنه يحق له المطالبة بالحصول على تعويض مادي. وفيما يتعلق بالتظلم الذي قدمه المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رئيس الجمهورية، ضد قرار الأخير، الذي حمل رقم 374 لسنة 2017 الخاص بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، أكد "الجمل" أنه مجرد خطوة شكلية لإثبات موقفه الرافض للقرار. وأضاف، أن "دكروري" يحق له التقدم بطعن ضد ذلك القرار، إلى دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، على أن يكون حكمها باتًا لا يقبل الطعن عليه، وليس له درجات تقاضي أخرى. وأوضح "الجمل" أنه في حال رفع "دكروري" دعوى للطعن على القرار، فإنها ستواجه السيناريوهات نفسها، التي ستلقاها دعوى المستشار أنس عمارة، خاصة أن المستشار دكروري يبلغ سن التقاعد في يوليو 2018 أيضا. يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، رقم 13 لسنة 2017، بعد إقرار مجلس النواب له. ويتضمن القانون المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل الماضي، تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس كل هيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة قبل 60 يوما من خلو المنصب، فيما عدا مجلس الدولة، إذ ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية في حال مخالفة أي هيئة ذلك، اختيار رئيس الهيئة من بين أقدم 7 قضاة. وبناءً على تلك التعديلات، صدر قرار جمهوري في 29 يونيو الماضي، بتعيين المستشار مجدي أبو العلا (صاحب الترتيب الثاني في الأقدمية) رئيسا لمحكمة النقض؛ خلفا للمستشار مصطفى شفيق، لبلوغه سن التقاعد. وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أرسل أسماء المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدي أبو العلا، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وهم الثلاثة الأقدم على التوالي، إلى رئيس الجمهورية؛ لتعيين أحدهم. كما صدر قرار جمهوري في 19 يوليو الجاري، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم (صاحب الترتيب الرابع في الأقدمية)، رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، لبلوغه سن التقاعد. وكانت الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، قد رشحت المستشار يحيي دكرورى، منفردًا لتولي المنصب.
