مصانع درفلة الحديد تقدم مستنداتها للصناعة لإلغاء رسوم واردات البليت

قالت مجموعة مصانع درفلة الحديد في مصر، والبالغ عددها 22 مصنعًا، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستقدم اليوم المستندات الخاصة بمطالبتها بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البليت إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وقال حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لإحدى هذه الشركات، إن المستندات التي سيتم تقديمها اليوم للوزارة عبارة عن ميزانيات مصانع الدرفلة، وكميات الإنتاج، وحجم الاستيراد من البليت ما بين المصانع المتكاملة والدرفلة والتجار، وحجم الإنتاج الفعلي من البيلت في مصر.
وأضاف أن هذه المستندات تتضمن أيضا نسبة العجز في البيلت المحلي، وحجم الإنتاج في عامي 2017 و2018، وكل ما هو متعلق بالقرار، بالإضافة إلى نسب أرباح هذه المصانع مقارنة بالمصانع المتكاملة، وحجم الطاقات الإنتاجية الحالية وحجم الطلب.
وذكر فرحات أن جميع المستندات المقدمة معتمدة من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي.
وجاء قرار الوزارة استجابة لمطالب مصانع الحديد الكبيرة التي تنتج البليت محليا، والتي كانت تشكو من إغراق السوق بخامات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.
وعقدت وزارة التجارة والصناعة جلسة استماع الأسبوع الماضي برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية، وشارك فيها ممثلون عن أصحاب مصانع الدرفلة، والمصانع المتكاملة، وشبه المتكاملة.
كما شارك في الجلسة ممثلون عن الشركات الأجنبية، والدول الأجنبية التي لها علاقة بالأزمة، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأوكرانيا، والبرازيل، والسعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين.
وبحسب البيان، قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن جميع الحضور بجلسة الاستماع أكدوا رفضهم لقرار فرض رسوم على واردات البيلت باستثناء المصانع المتكاملة مقدمي الشكوى.
وأضاف عياد أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة استمع إلى دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها إلى جهاز المعالجات التجارية والتي على أثرها صدر القرار الوزاري.
ووفقا للبيان، أعرب ممثلو الدول الأجنبية، خلال جلسة الاستماع، عن رفضهم الكامل لقرار فرض الرسوم، وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الأرقام والبيانات.
وقال ممثلو هذه الدول إنه تبين من التحقيقات والأرقام التي قامت بها الصناعة المحلية والحكومات عدم وجود أي أضرار من وارادات الدول، خاصة أن الأعوام السابقة شهدت انخفاضا من واردات الحديد والبيلت من كافة الدول الموردة إلى السوق المصرية بعد صدور قرار فرض رسوم حماية علي الحديد الأوكراني والتركي والصيني.
وأضافوا أنه بعد مراجعة البيانات والأرقام التي تم تقديمها لوزارة الصناعة تبين أن وجود شبهة إغراق هو أمر غير صحيح، بل ثبت أنه ليس هناك أي أضرار انعكست على الصناعة في مصر.
وطالب ممثلو الدول الأجنبية بوقف التحقيقات بشأن فرض الرسوم على واردات الحديد فوراً، واصفين القرار بأنه ليس له سند قانوني وفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية، وأن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المُنضمة إليها مصر، وفقا للبيان.
وطالب ممثلو حكومات الدول العربية، كالكويت والبحرين والإمارات والسعودية، بضرورة إلغاء القرار، خاصة أنه يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية ويأتي مخالفا لاتفاقية التجارة العربية المشتركة، بحسب البيان.