أعلنت مجموعة مصانع درفلة الحديد في مصر، والبالغ عددها 22 مصنعا، تقديم مستنداتها الخاصة بمطالبتها بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البيلت، اليوم الاثنين، إلى وزارة الصناعة والتجارة. وقال حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية: إن «المستندات التي سيتم تقديمها اليوم للوزارة عبارة عن ميزانيات مصانع الدرفلة وكميات الإنتاج وحجم الاستيراد من البيلت ما بين المصانع المتكاملة والدرفلة والتجار، وحجم الإنتاج الفعلي من البيلت في مصر، ونسبة العجز، وحجم الإنتاج في عامي 2017 و2018، وكل ما هو متعلق بالقرار، بالإضافة إلى نسب أرباحهم مقارنة بالمصانع المتكاملة، وحجم الطاقات الإنتاجية الحالية، وحجم الطلب». وأضاف أن جميع المستندات المقدمة معتمدة من هيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات ومركز المعلومات بمجلس الوزراء. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت جلسة استماع الأسبوع الماضي، برئاسة السيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية، وشارك فيها ممثلون عن أصحاب مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وممثلون عن الشركات الأجنبية والدول الأجنبية التي لها علاقة بالأزمة وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والإمارات والبحرين. من جانبه، قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن جميع الحضور بجلسة الاستماع أكدوا رفضهم لقرار فرض رسوم على واردات البيلت باستثناء المصانع المتكاملة مقدمي الشكوى. وأكد «عياد» أن قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة استمع إلى دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها إلى جهاز المعالجات التجارية والتي على أثرها صدر القرار الوزاري. وأكد ممثلو الدول الأجنبية خلال الجلسة رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز، نظرا لافتقاد التحقيق دقة الأرقام والبيانات، حيث تبين من التحقيقات والأرقام التي قامت بها الصناعة المحلية والحكومات عدم وجود أي أضرار من واردات الدول، خاصة أن الأعوام السابقة شهدت انخفاضا من واردات الحديد والبيلت من كافة الدول الموردة إلى السوق المصرية بعد صدور قرار فرض رسوم حماية علي الحديد الأوكراني والتركي والصيني. وأضاف ممثلو الدول الأجنبية أنه بعد مراجعة البيانات والأرقام التي تقدمت لوزارة الصناعة بوجود شبهة إغراق هو أمر غير صحيح إطلاقا، بل ثبت أنه ليس هناك أي أضرار انعكست عليها، مطالبين بوقف التحقيقات فورا مؤكدين إن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، وإن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المنضمة إليها مصر.
