"تشريعية النواب" توافق على إعفاء المحامين من الضريبة المضافة وعقد امتحان قبول

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماة وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، حيث وافقت اللجنة على إضافة مادة 9 مكرر إلى الفصل التمهيدي من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكرر و156 مكرر وعبارة "أو قاضي التحقيق إلى الفقرة الأولى من المادة 51، وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيية والقضائية.
ونصت المادة 9 مكرر بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون.
ونصت المادة 51 فقرة رابعة بأنه في غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنتة ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها على أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.
وتوافق الأعضاء أيضا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوي قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.