كشف سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عن عقد قمة روسيا أفريقيا 2019 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر المقبل في مدينة سوتشي بروسيا. جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، في الاجتماعات السنوية 26 لعام 2019 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في موسكو، والذي يستمر 3 أيام، وسط حضور كبير من مؤسسات مالية وشركات وممثلين من دول أوروبية وأفريقية وروسية، حيث تعد هذه المرة الأولى للبنك الذي يعقد اجتماعاته السنوية خارج القارة الأفريقية. وأشار لافروف إلى أن القمة المقرر عقدها ستجمع قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية وستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات التي تساهم في تحسين ورفاهية الشعوب الأفريقية وتحقيق السلام، مشيرا إلى أن روسيا لديها علاقات وطيدة ومتميزة مع الدول الأفريقية وخاصة مصر التي تعمل معها على تنفيذ مشروعات مشتركة. وأكد على أنهم "يواصلون العمل مع أصدقائهم الأفارقة على جدول أعمال القمة ويأمل أن يسهم أفريكسيم في المحتوى الأساسي للجزء الاقتصادي من البرنامج". وأشار لافروف إلى أنه من المزمع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الدولية بالقمة الأفريقية الروسية، وبحث حلول لتعميق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات مختلفة، من السياسة إلى الثقافة، ومن المزمع التوقيع على العديد من الاتفاقيان الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاقيات والاتفاقيات الحكومية الدولية والمشتركة بين الوزارات. وأوضح لافروف أن القمة ستركز على العديد من القضايا الاقتصادية الهامة ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن الصداقةً الروسية الأفريقية، جاءت نتيجة جهودهم المشتركة، أدت إلى زيادة التبادلات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وتوسيع التعاون في القطاع المصرفي، وتحفيز مجتمع الأعمال على تحقيق مشاريع متبادلة المنفعة على أراضي البلدان الأفريقية. وأكد على أن بلاده تسعى لتوطيد العلاقات الروسية الأفريقية ومكافحة الإرهاب والتطرف وإيجاد الحلول لمشكلات القارة الأفريقية ومكافحة الفقر والأمراض والعمل على التقدم التكنولوجي. وأشار إلى ارتفاع مستوى الثقة بين روسيا والدول الأفريقية وتتطور العلاقات على أساس مبادئ العدالة والاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة. وأكد على أن البلدان الأفريقية شركاء مهمين لروسيا في حماية قيم الحقيقة والعدالة، والاحترام الصارم لمعايير القانون الدولي، واحترام الهوية الحضارية لكل شعب. واحترام مسار التنمية الذي اختاروه.
