هيئة الاستعلامات: منظمة "هيومن رايتس" تستغل وفاة "مرسي" سياسيًا

وصفت الهيئة العامة للاستعلامات تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة واتسون، عبر حسابها على موقع "تويتر" حول وفاة محمد مرسي ب"السقطة الجديدة" للمنظمة.
ذكرت الهيئة، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء: "التغريدات تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذي اتخذتها المنظمة منهجًا، وأتت على النحو التالي: حيث اتهمت (واتسون) الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي عبر ما سمته (الإهمال الإجرامي) في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة".
وأضاف البيان: "من المثير للدهشة أن (واتسون) نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وخلصت فيها إلى أنه تُوفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام المصري، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة مرسي بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".
وأوضح البيان: "كان آخر تقرير صادر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة مرسي جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري، ومنذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن".
وتابع البيان: "ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به مرسي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. وبهذا يتأكد أن ما خلصت إليه (واتسون) ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية دون أدلة، وهو لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".