خفضت إيران أسعار منتجاتها من البتروكيماويات لزيادة صادراتها لتعويض العقوبات التي فرضتها واشنطن. وقالت مصادر مطلعة اثنان منها مسؤولان بالحكومة الإيرانية، إن طهران تبيع كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية بأقل من أسعار السوق في دول من بينها البرازيل والصين والهند، منذ أعادت الولاياتالمتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر الماضي، وفق سكاي نيوز عربية. وتشير بيانات تتبع السفن المتاحة إلى زيادة في حجم الشحنات الشهرية منذ ذلك الوقت. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، أنه رغم سريان العقوبات التي بدأت في نوفمبر على البتروكيماويات، فثمة درجة من الغموض تكتنفها بسبب تعدد أنواع منتجاتها ومنها "اليوريا والنشادر والميثانول" الأمر الذي سمح لإيران بمواصلة البيع. قيود أميركية غير أن وزارة الخزانة الأميركية تحركت الجمعة الماضي، لتشديد القيود وذلك بمنع الشركات من إبرام أي تعاملات مع أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات، استنادا إلى الصلات التي تربطها بالحرس الثوري الإيراني. كما تسري العقوبات على 39 شركة تابعة لها وعلى وكلاء مبيعاتها في الخارج. وتعتزم وزارة الخزانة الأميركية تطبيق العقوبات الجديدة على البتروكيماويات بقوة، الأمر الذي قد يوجه لطمة جديدة للاقتصاد الإيراني. يأتي مسعى زيادة مبيعات البتروكيماويات في وقت انخفضت فيه صادرات إيران النفطية إلى حوالي 400 ألف برميل يوميا في مايو لأقل من نصف مستواها في أبريل هبوطا من 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل من العام الماضي، وفقا لبيانات حركة الناقلات ومصادر الصناعة. وخلال السنوات الأخيرة، بلغت إيرادات النفط الإيرانية السنوية نحو 50 مليار دولار في المتوسط. غير أن مسؤولا أميركيا كبيرا قال في مارس، إن طهران خسرت عشرة مليارات دولار من الإيرادات منذ إعادة فرض العقوبات في نوفمبر. تكنيك إيراني وفي بادرة على تغير الأوضاع الذي تشهده الصناعة، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران خلال أبريل، إن على إيران التحرك لبيع المنتجات النفطية مثل البتروكيماويات بدلا من النفط الخام. وأكد متحدث باسم الشركة الوطنية للنفط في إيران زيادة الصادرات البتروكيماوية منذ نوفمبر، لكنه امتنع عن التعليق على الجهات المشترية. وأفاد مصدران في مجال التجارة الدولية بأن إيران عمدت في الأسابيع الأخيرة إلى إرسال شحنات إلى البرازيل لاختبار السوق، وهي سوق جديدة للبتروكيماويات الإيرانية.
