عمر مروان: مصر تكافح الإرهاب بشرعية دستورية وقانونية

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الجهود الوطنية المصرية تضافرت للمضي قدمًا نحو مواجهة خطر الإرهاب الداهم، دون الإخلال بالضمانات التي تكفل حماية واحترام حقوق الإنسان، إيمانًا بأهمية مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الذي يغذيه، وعلى ضوء ما تفرضه متطلبات الحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف مروان، خلال استعراضه تقرير جهود مصر في حقوق الإنسان أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في شرم الشيخ، أن ما شهدته مصر من جرائم الإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره وإعاقة مسيرته نحو التقدم والنيل من حقوق الإنسان".
وأكد مروان أنه "أثناء رئاسة مصر للجنة المعنية بقضايا الإرهاب داخل مجلس الأمن خلال فترة عضويتها فيه عامي 2016 و2017، نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم 25 مايو 2017 في استصدار قرار من مجلس الأمن تحت رقم 2354، وبإجماع الدول أعضاء المجلس، يرحب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي ووضعه موضع التنفيذ، وهو الإطار الذي سبق أن نجحت مصر في اعتماده بالإجماع كوثيقة رسمية للمجلس".
ولفت إلى أن "مصر تتقدم دوريًا في مجلس حقوق الإنسان بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، يُبرز مدى تأثير الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه وتهديد الإرهاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبعات ذلك السلبية على تمتع جميع الأفراد بحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن الإرهاب خطورته شديدة باستباحته أرواح ودماء وأموال الغير، وإجراءات مواجهته تتم في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية أبرزها القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ وتعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2017، القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.