وزير القوى العاملة ل"مصراوي": الدولة تساند العمال.. والرئيس السيسي "رفع راسهم" (حوار)

تصوير هاني رجب:
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تركز على الاهتمام بالعمال، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي "رفع راس" العاملين في الدولة أثناء احتفال عيد الأم، عندما قرر رفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الخاصة والاستثنائية.
وأوضح سعفان في حوار ل"مصراوي"، أن عمال مصر من أفضل فئات العمال على مستوى العالم، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قدم وعدًا، بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية الخاص برفع العلاوات، بوضع آليات جديدة يتم على أساسها رفع أجور العاملين في القطاع الخاص.
وإلى نص الحوار..
-بداية.. حدثنا عن مؤتمر العمل العربي الأخير؟
المؤتمر ناقش عدة ملفات بخصوص العمل داخل الدول العربية، وعقدت العديد من اللقاءات مع وزراء العمل العربي، وجرى التحاور معهم حول مصالح العمالة المصرية الموجودة هناك.
نحن حريصون على العامل المصري وعلى كرامته وهذا واجبنا تجاهه، ولا يجوز الشكر عليه، وزاد الطلب من الوزراء العرب على العامل المصري خلال المؤتمر، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وليبيا والإمارات والكويت والعراق، ما يؤكد ثقتهم في المصريين، وهذا يرجع إلى إبهار العالم بإنشاء قناة السويس الجديدة في زمن قياسي، ما جعل العامل المصري يستحق لقب الأفضل دوليًا، كما أن وزير العمل الليبي يتحدث باستمرار عن طلب المصريين للعمل في بلاده من جديد، ووزارة القوى العاملة تخاطب كل الدول العربية، بأن مصر على أتم الاستعداد للمساهمة في إعادة بناء دولهم مرة أخرى، ولن يأتي ذلك إلا بعد التأكد الكامل من تأمين هذه العمالة من خلال الجهات الأمنية ووزارة الخارجية، وبمجرد الحصول عليها سيتم إطلاق العمالة في هذه الدول حتى نستطيع المساهمة مع أشقائنا في إعادة البناء.
- كيف ترى اهتمام الحكومة بالعمال؟
الدولة تركز على الاهتمام بالعمال خلال هذه المرحلة، ورأينا الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفع راس العاملين في الدولة، أثناء احتفال عيد الأم برفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الخاصة والاستثنائية، ما يؤكد أن الحكومة تنظر للعمال بأنهم الساعد الأول للدولة في دعمها اقتصاديًا وفقًا لما ذكره الرئيس في كثير من اللقاءات بأن مصر لن يبنيها إلا أبنائها وعمالها، وعمال مصر بالفعل من أفضل وأعظم فئات العمال على مستوى العالم كله ونحن نراهن عليهم والأمثلة كثيرة منها قناة السويس الجديدة والمشروعات القومية مثل مشروع الطاقة المتجددة بأسوان وكلها بأيدي مصرية خالصة.
- وهل زيادة الأجور تشمل القطاع الخاص؟
وعدنا القطاع الخاص بمجرد صدور القرار رئيس الجمهورية بالعلاوات، أنه سيتم البدأ بالنظر للآليات الموجودة فيه والمحاور التي سيتم الصرف على أساسها وبناء عليها سيبدأون بالفعل في رفع الأجور للعاملين في القطاع الخاص، ونعمل على أن يكون لنا دورًا أكبر عن الأعوام الماضية ونحن في حاجة للجلوس بشكل مجمع مع الاتحادات المعنية والغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد المستثمرين، حتى نستطيع مناقشة النظر في كل ما اطلقه رئيس الجمهورية للعاملين في الدولة والقطاع العام حتى يكون للقطاع الخاص نصيب فيه، وننتظر شهر يوليو المقبل، لنرى كيف ستقوم الحكومة بتطبيق القرارات، لندرس الطريقة والآلية والمحاور التي في ظلها سنخاطب القطاع الخاص للاتفاق معه على زيادة الأجور، في ضوء ما سيتم تطبيقه في القطاع الحكومي، علمًا بأن هذا الملف يحتاج إلى التأني والصبر، نظرًا لحساسيتة مع رجال الأعمال والمستثمرين.
- وماذا عن الموقع الإلكتروني للوزارة؟
الموقع يحتاج للتفعيل مع كل دول الأعضاء حتى يكون هناك نوع من أنواع التواصل الكامل بين الأطراف لكنه يحتاج لمزيد من الوقت لكي يعطي ردًا إيجابيًا، ونحن في الوزارة نعمل على توسيع الدائرة مع الدول العربية على الربط الالكتروني للتعرف على فرص العمل الموجودة في هذه الدول حتى يتعرفوا على المؤهلات والكفاءات والخبرات الموجوده لدى الشباب المصري للاستفادة بها، وبالفعل تم الانتهاء مع الكويت، واتفقنا مع السعودية والإمارات والبحرين.
- مبادرة مصر بكم أجمل لم تناسب الجميع.. لماذا؟
"مصر بكم أجمل" مبادرة أطلقتها الوزارة لإيجاد الرعاية والاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ووارد أن يكون هناك بعض الوظائف لا تتناسب مع بعض الحالات، لذا أدخلنا معنا المجلس القومي للإعاقة لوصف كل حالة من حالات الإعاقة، ومعرفة نوع الإعاقة لتوفير فرصة تتناسب مع نوع الإعاقة، وبدأنا من خلال هذه المبادرة منحهم شيئًا جديدًا في ريادة الأعمال بهدف امتلاك القدرة للعمل على مستوى المحافظات، وفي المجال نفسه يشترك في هذه المبادرة ويديرها بعض من الزملاء من ذوي القدرات الموجودين في الوزارة باعتبار أنهم أجدر وأحق من أي شخص آخر حتى يستطيع توثيق مثل هذه الحالات ويرى ما يتناسب من فرص العمل لهم.
- حدثنا عن العمالة غير المنتظمة؟
أطلقت الوزارة حملة حماية وحصرنا أعدادهم ووصلنا ل2 مليون و432 ألف عامل وجاري تنقيح هذه القاعدة بالاتفاق مع الرقابة الإدارية للوصول إلى الأعداد الصحيحة، وتم تسجيل 900 ألف عامل على القاعدة بالفعل، ووصلنا بالتحديد ل892 ألف مسجلين على قاعدة البيانات وننظر في رعاية العمالة غير المنتظمة للانتهاء من القواعد، وبدأنا بالتعاون مع وزارة التضامن بالنظر في رعاية هذه الفئة من العمالة، والتأمين عليهم، حيث إن التأمين عليهم يتطلب إجراءات معينة يتم التعاون فيها مع مديريات القوى العاملة مع مديريات التضامن الاجتماعي، حتى نستطيع النجاح في التفعيل وبقدر الإمكان من خلال التأمين على هذه العمالة بالاشتراك مع إدارات الأمان غير منتظمة في كل المديريات للحصول على أول رعاية لهذه الفئة بهذا الشكل، لإمكانية تغطية هذه الفئة من التأمينات والتي بذلت التضامن الاجتماعي مجهودا كبيرا فيها، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك نجاح لهذه الفكرة، ونحن نطالب العمالة غير المنتظمة في الالتزام بالتدريب والتشغيل.
- ماذا عن قانون العمل وملف التدريب؟
القانون موجود منذ فترة طويلة في مجلس النواب، وبعد عيد العمال مباشرة سيكون هناك تواصل مع رئيس مجلس النواب للإطلاع على فرص الانتهاء منه، والمرحلة نفسها تتطلب منا التحمل، أما ملف التدريب، فيعتبر أهم خطوات تأهيل الشباب لسوق العمل في جميع المجالات، لذا فقد أطلقت الوزارة على 2019 عام التدريب، وشرعت جاهدة لإعادة هيكلة وتطوير 13 وحدة تدريب متنقلة على بعض المحافظات، لتدريب الشباب والخريجين على المهن المطلوبة في سوق العمل، بجانب 38 مركزًا ثابتًا للتدريب تابعًا للوزارة في جميع المحافظات، لإعادة تأهيل الشباب على مستوى الجمهورية.
- حدثنا عن منظومة التفتيش بالوزارة؟
سلكنا خطوات جادة في التفتيش بالاشتراك مع وزارة العمل الدولية، التي عملت معنا في مشروع السوق التنافسية ومن خلال هذا المشروع استطعنا نقل منظومة التفتيش على مستوى بعض المكاتب وبعض المديريات إلى النظام الإلكتروني والحوسبة، وبالتأكيد هذا سيوجد نقلة كبيرة في مجال التفتيش بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، كما تم العمل على محافظة بورسعيد بالكامل وانتهت، وتم الانتهاء من محافظة الإسكندرية بالكامل، والعمل حاليًا على محافظة الشرقية، ونأمل مع نهاية 2019 انتهاء حوسبة منظومة التفتيش على مستوى 27 مديرية.
- ماذا عن الجامعة العمالية؟
تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الوزراء، بحصور اتحاد عمال مصر، بأن تكون الركيزة الأساسية، على نقل الجامعة العمالية من وضع السكون الموجودة فيه حاليًا إلى وضع الحركة التي تبحث عنها مصر خلال الفترة القادمة، ورئيس الوزراء لم يعترض على ذلك، وذكر بأننا بالفعل في احتياج لهذه الجامعة شريطة تغيير المناهج وأساليب الدراسة، وذكر بأن الجامعة بالفعل مهمة ولها 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، كما أكد أن الدولة في أمس الحاجة لتنفيذ مقترح الجامعة التكنولوجية، ودمج الأكاديمية الجديدة داخل الجامعة العمالية لتصبح المركز الرئيسي بمدينة نصر وتغيير اسم الجامعة من "العمالية إلى التكنولوجية" والحديث عن تغيير اسم الجامعة يجرى منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات لأنه يعطى انطباعًا مختلفًا عند العامة بأن ذلك ليس مكانًا تعليميًا بقدر ماهو مكان تدريبي للعمال، وستضم مناهج الجامعة التكنولوجية، عددًا من التخصصات والورش والمعامل، وهيئة تدريس على أعلى مستوى، وسيصبح العمل بنظام الساعات المعتمدة، من خلال لوائح سيتم وضعها بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة والمجلس الأعلى للجامعات والتنظيم النقابي.
- وما رأيك في وضع التعليم الفني؟
هناك مجالات مشتركة بين وزارتي القوى العاملة والتعليم الفني في توفير العمالة ولديهم مجموعة من المساعدين الأكفاء في هذا المجال وتحدثت مع الوزير طارق شوقي، في كثير من الأمور بخصوص هذا الملف، والتعليم الفني خلال المراحل المقبلة سيختلف للأفضل تمامًا عن التعليم الحالي.
- وماذا عن شركات إلحاق العمالة بالخارج؟
إلحاق العمالة بالخارج، له إدارة مختصة داخل ديوان عام الوزارة وفي المديريات ودورها التفتيش بشكل دوري على هذه الشركات لمنع الخلل، لكن هناك الكثير من الشركات أصبح لديها التزام بسبب دورية التفتيش عليها وأصبحت الأمور فيها انتظام، أما بالنسبة للقرارات الخاصة بإلغاء الشركات فهناك 90% فأكثر من الشركات التي يتم إلغاء الترخيص أو إيقافه يرجع لعدم الالتزام بمواعيد معينة يعني وفقًا للقانون.
- حدثنا عن الهجرة غير الشرعية؟
انخفض معدل الحديث عن الهجرة غير الشرعية في الوقت الحالي، راجع إلى وجود إحكام ورقابة عليها، وليست أمنية فقط بل يرجع إلى الوعي وتوافر فرص العمل بشكل شرعي في الملتقيات والمؤتمرات والندوات، وإقبال الشباب عليها يؤكد أنهم أصبح لديهم قدرة على التنازل عن طلب وظيفة بشكل وبمؤهل معين وبدرجة معينة وبمرتب معين من أجل أن يدخل سوق العمل ومن خلال ذلك سينتقل إلى عمل أفضل وهذا من ضمن الأسباب الرئيسية أيضُا، بالإضافة للرقابة على مسألة الهجرة بجانب أن الحكومة في مصر سمحت لأولادنا وشبابنا بمؤهل وغير مؤهل العمل في وظيفة بمرتب عالي يستطيع فتح بيت ويعيش حياة كريمة.
- وكيف حال العمالة المصرية في السودان؟
العمالة المصرية في السودان بخير في ظل الأحداث الجارية هناك، واستطعنا الاطمئنان عليهم من خلال السفارة المصرية هناك، ولا يوجد أي مشكلة لهم، ونأمل خلال الفترة المقبلة، استقرار الأوضاع في السودان حتى نعيد مرة أخرى الشكل والوضع لهذه العمالة، ولدينا مكتب تمثيل هناك، وخلال الفترة الماضية كان في نوع من أنواع تقليل هذه المكاتب على مستوى كل المكاتب ليس العمالية فقط ولكن بالنسبة لكل الوزارات الأخرى، وخلال الفترة القادمة يوجد تصور معين يتم دراسته مع وزارتي المالية والخارجية حتى نستطيع مرة أخرى إعادة بعض المكاتب للعمل فى خلال الأيام المقبلة.
- أخيرًا.. طمنا عن العمالة المصرية في قطر؟
قطر بها مستشار عمالي من أكثر الناس النشيطين، ودائمًا يتواجد مع العمالة المصرية في التجمعات العمالية والعمالة المصرية هناك بخير ولا قلق عليهم إطلاقًا.