برلمانية تقترح ضم مهنة "السايس" للاقتصاد الرسمي تحت سيطرة المحليات

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إيجاد بدائل للقضاء على ظاهرة "سايس السيارات"، بما يخدم خزانة الدولة ويساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي، إلى المنظومة الرسمية.
وقالت النائبة، إنه في ظل غياب تام للأجهزة الرسمية، التي لم تكلف نفسها عناء تنظيم مهنة السايس وتقنينها أو استغلال شوارع المدن من خلال شركات متخصصة وتحقيق عائد كبير يمكن استغلاله في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ظاهرة "السايس"، فرضت نفسها وبقوة.
واقترحت "عجمي"، تخصيص أماكن لاصطفاف السيارات بشوارع وأحياء محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وتكون تحت قبضة وسيطرة الإدارة المحلية، يتم من خلالها تنظيم الاصطفاف، ووضع اللافتات التي من شأنها تقنن أماكن ركن السيارات، وتطبيق صحيح القانون على كل من يتم القبض عليه أو تحرير محضرا ضده بتهمة ممارسة مهنة السايس دون أن يكون مصرحا له من جانب وزارة الإدارة المحلية.
كما طالبت بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط أكبر عدد من هؤلاء وتحرير أراضي وميادين وشوارع مصر من قبضتهم، والبدء بمحافظة القاهرة، ثم تعمم الفكرة على باقي المحافظات، مع تكليف كل محافظ بوضع الإستراتيجية اللازمة لذلك وتخصيص قطع الأرض للجراجات، ولبناء الجراجات تحت الأرض.
ودعت النائبة، لتخصيص عائد أماكن الاصطفاف بالكامل سواء رسوم أو غرامات للمنظومة كاملة لبناء وتطوير الشوارع والجراجات ودفع رواتب العالمين وتوفير إدارة كاملة تتبع للإشراف الكامل القوي، على أن يتمكن بعض المشتركين من دفع حساب سنوي يؤهلهم بحجز مكان أمام محلاتهم أو منازلهم في حالة عدم وجود جراج.
وأشارت النائبة، إلى أن ظاهرة سايس السيارات أصبحت تملأ شوارع القاهرة دون رادع لهم من قبل الأمن، ولم يعد هناك شارع أو ميدان خال من سطوة البلطجية عليه والذين يفرضون رسوم على ركن السيارات كما يشاءون.
وأوضحت، أن تسعيرة اصطفاف السيارة أصبحت 10 جنيهات، وإذا ما حسبنا مكسب سايس السيارات لليوم الواحد للشارع أو الميدان الواحد نجده يتجاوز السبعة ألاف جنيه.
ولفتت النائبة، إلى أن هذه الظاهرة سببها الرئيسي عدم وجود أماكن اصطفاف سيارات، أو جراجات، ومعظم أحياء وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة على وجه الخصوص دون جراجات كافية أو أماكن للاصطفاف، لاسيما وازدياد أعداد السيارات بشكل رهيب.
وتابعت "عجمي"، :"الوضع في شوارع القاهرة يعطي مؤشرًا أن هناك أزمة في الجراجات والساحات المقننة بالقاهرة، لافتة إلى أن تجربة وسط المدينة نجحت في حظر انتظار السيارات، ويمكن تطبيق نفس التجربة في مختلف الأحياء و إسنادها لشركات، ويتم التعامل مع هذه الشركات نظير إيجار شهري، لخلق أماكن مناسبة لانتظار السيارات تحت إشراف ومتابعة الدولة."
وأكملت: "لدينا تجارب لدول كثيرة نجحت فى تطبيق تجارب أفضل، فبالنظر لتجربة الإمارات، نجدها نجحت فى التغلب على ظاهرة اصطفاف السيارات، من خلال نشر ماكينات الاصطفاف وتدريب القائمين عليها ونشرها في الشوارع الرئيسيّة، ومنع الركن فى الأماكن غير المخصصة لذلك".