مدربة سعودية: سأنجب من أم بديلة.. والإفتاء المصرية: حرام شرعا

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح خاص "لمصراوي"، إن تأجير الأرحام أو محاولة الإنجاب من أم بديلة حرام شرعًا باتفاق العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية ومنها مجمع البحوث الإسلامية.
كانت المدربة السعودية الشهيرة "سمية إبراهيم الناصر" تسببت في صدمة للمجتمع السعودي، عقب تصريحات تليفزيونية أثارت جدلا واسعا.
وقالت المدربة المتخصصة في مجال التنمية الذاتية والوعي، في تصريحات تلفزيونية في برنامج "The Plane"، على قناة "atv" إنها تخطط للإنجاب، ولكن من امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها تؤيد مبدأ "الأم البديلة"، وهو أن تحمل امرأة بويضة مخصبة لامرأة أخرى في رحمها، وتحمل الطفل حتى ولادته.
وأوضح أمين الفتوى لمصراوي أن بذل المرأة رحمها للغير بزرع البويضات الملقحة فيه يصطدم مع قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)، مع ما فيه من شبهة اختلاط الأنساب، وغلبة المفاسد المترتبة على هذه العملية كإفساد معنى الأمومة وتنازع الولاء لدى الطفل بعد ذلك.
وحول رأي دار الإفتاء في تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم أخرى لا يمكنها الحمل مستقبلًا، على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية الخاصة بزوج الأولى والبويضات الخاصة بزوجته لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط الطبية ذات الشأن، أوضح فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في فتوى سابقة نشرتها البوابة الرسمية للدار، أنه لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه، وقد أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ فكان هذا الفعل حرامًا، والقول بالتحريم هو ما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.