محمد فريد: الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، "وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة"، واعتبر أنه لن تكون هنالك حلولا سحرية لعمليات الإصلاح.
وتابع فريد خلال المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية اليوم الثلاثاء، بالقاهرة: "لذا يجب علينا أن نعمل بأنفسنا على تحسين مستويات العرض من الأوراق المالية، فإذا لم تكن هناك قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت، فلن يكون هناك أمل في التطوير".
وأشار فريد، إلى أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة.
وذكر أن تلك المسؤولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليها أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلول للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.
وقال محمد فريد إن تسلم مصر رئاسة اتحاد البورصات العربية شرف كبير، حيث ستعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وأهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.
وتسلم محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال المؤتمر اليوم، رئاسة اتحاد البورصات العربية، فيما تم الإعلان أيضا عن فوز رامي الدكاني، وهو مصري الجنسية، بمنصب أمين عام اتحاد البورصات العربية.
كما أشار فريد الى المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يرتكن إليها المتعاملون، وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة، فضلا عن التحدي الأكبر وهو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصلا فعالا لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.
وأكد ضرورة العمل على ربط تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي عادة ما تكون في احتياج إلى استثمارات حكومية بأسواق المال، لتكون المشروعات التي تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال، مع ضرورة الانخراط بشكل كبير وموسع في بيئة ريادة الأعمال، والعمل على استحداث منتجات مالية تساعد الشركات الناشئة على الوصول الى التمويل المطلوب.
وافتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس البورصة، المؤتمر، اليوم الثلاثاء، والذي يعقد تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة، والدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية، ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.
واقترح توفيق خلال المؤتمر أن يتبنى الاتحاد إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشعوب العربية.
وتوقع توفيق أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية، ليوضح أن وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يُعد أحد اشكال التعاون مع القطاع الخاص، بخلاف أشكال أخرى في هيئة عقود للإدارة والتشغيل، والتشارك في الاستثمارات الاستراتيجية ببعض القطاعات التي تحتاج إلى القطاع الخاص لارتفاع علاقته مع التكنولوجيا والأسواق الدولية.
وقال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف، والذي يستعد لترك منصبه خلال أيام لصالح رامي الدكاني، إن المؤتمر لم يعد حدثا إقليميًا فقط، بل تحول ليكون محفلًا دوليًا يستهدف خلق بيئة أفضل للاستثمار.
وتسائل خلف: "هل البورصات تفعل ما ينبغي عليها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا التكنولوجيا المالية؟".
وذكر خلف أن أسواق رأس المال العربية بحاجة إلى تفعيل وإضافة العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق.
وأضاف أن مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبي على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.