بعد استقالة بوتفليقة.. البرلمان يجتمع لتحديد موعد "جلسة الشغور"

يعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه أولى اجتماعاته بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم الخميس، لتحديد موعد الجلسة العلنية لنواب البرلمان، التي ستعتمد قرار شغور منصب الرئاسة بعد أن أقرّه المجلس الدستوري.
وسيجتمع رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية، لتحديد تاريخ وجدول أعمال جلسة البرلمان، بحسب تقارير محلية.
يأتي ذلك من أجل تأكيد شغور منصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس الدولة.
وينص الدستور الجزائري على أن يتولّى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لفترة لا تتعدى 90 يومًا، تنظم فيها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان بوتفليقة (82 عامًا) قد أعلن مساء الثلاثاء استقالته قبل 26 يومًا من انتهاء عُدته تحت ضغط الحراك الشعبي، والرسالة العسكرية التي وجهتها قيادة أركان الجيش له والقاضية بضرورة التنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.
وكان مكتب الرئيس الجزائري أعلن مطلع أبريل الجاري عزم بوتفليقة الاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية المُقررة في 28 من الشهر نفسه، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية المُطالبة برحيل بوتفليقة ونظامه.
وأرجئت الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر الحالي، من دون الإعلان عن موعد جديد لتنظيمها.