شعبة الأسماك تطالب بإعادة النظر في إلغاء رسم الصادر بعد ارتفاع الأسعار

طالبت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة إعادة النظر في قرار وزارة التجارة بإلغاء رسم الصادر على الأسماك، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة أسعار الأسماك.
وقالت الشعبة في بيان لها اليوم الخميس، إن إلغاء رسوم صادرات الأسماك له تداعيات سلبية على الأسعار، حيث بدأت في الارتفاع خاصة الأسماك الشعبية مثل "البلطي والبوري"، حيث ارتفع سعر البلطي حاليًا من بين 37 و38 جنيهًا إلى بين 40 و45 جنيهًا، والبوري من 70 و72 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
ارتفعت أسعار أسماك البلطي والبوري بنحو 70% منذ بداية الأسبوع الجاري مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي بمناسبة اقتراب عيد شم النسيم، إلى جانب قرار إلغاء رسم الصادر على الأسماك في يناير الماضي، بحسب ما قاله تجار، لمصراوي، أول أمس الثلاثاء.
وفي يناير الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة عام، وهو الرسم الذي كان مفروضا في أبريل 2017 بواقع 12 ألف جنيه على كل طن.
وبحسب بيان اليوم، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إن الشعبة أعلنت تحفظها عند صدور قرار إلغاء الرسوم على الصادرات، وطالبت بضرورة دراسة أبعاده، خاصة فيما يتعلق بالأسماك الشعبية "البلطي والبوري".
وأشار جعفر إلى ضرورة إعادة رسم الصادر على هذه الأنواع من الأسماك للحفاظ على استقرار السوق من زيادة أسعارها في ظل قرب دخول موسمي شم النسيم وشهر رمضان المبارك؛ حتى لا تحدث زيادات جديدة في أسعارها.
وأكد جعفر ضرورة مراجعة هذا القرار على الأقل فيما يخص نوعي السمك البلطي والبوري، بينما لن يكون هناك مشكلات بشأن باقي الأصناف إذا استمر تطبيق القرار عليها.
وتابع: "عندما تم إلغاء رسم الصادر منذ فترة على صادرات الأسماك وارتفعت أسعارها خاطبت الشعبة عن طريق غرفة القاهرة كافة الجهات المعنية، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا وتم فرض الرسوم مرة أخرى ما تسبب في استقرار الأسعار حتى تم إلغاء رسم الصادر مجددا".
وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنوياً، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنوياً، وفقا لما قاله أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمصراوي في وقت سابق.
اقرأ أيضا:
بمناسبة شم النسيم.. 70% ارتفاعًا في أسعار السمك البلطي والبوري