الجامع الأزهر الشريف.. من شيخ العمود إلى منارة العلوم والإسلام

يعد الأزهر الشريف واحدًا من أعرق الجوامع والجامعات العلمية في العالم، فمنذ نشأته كان له دور ديني وعلمي كبير، وأسهم ولا يزال في نشر المنهج الوسطي والتعددية المذهبية في ربوع الأرض، نظرًا لطبيعة الدراسة فيه منذ القدم.
بُني الأزهر الشريف في عهد الدولة الفاطمية بعد أن أمر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بغزو مصر حيث استطاع أن ينتزعها من الإخشيديين.
وذكر المقريزي في كتابه "اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا" أنه بعد أن دخل جوهر الصقلي مصر شرع في بناء المركز الملكي "للخلافة الفاطمية" وجيشها، وفي مثل هذا اليوم 4 إبريل عام 970 م الموافق يوم 25 جمادى الأولى 359 ه قام جوهر الصقلي بوضع حجر الأساس للجامع الأزهر الشريف، وذلك لنشر مذهب الشيعة الإسماعيلية، الذي تتبناه الدولة الفاطمية.
وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سمّوه بالأزهر تيمّنًا بفاطمة الزهراء ابنة النبي- صلى الله عليه وسلم- وإشادة بذكراها، فيما يرى آخرون أن اسم المسجد اشتُق من الأسماء التي قدمها الخلفاء الفاطميون إلى قصورهم، القريبة من المسجد والتي سميت بشكل جماعي بالقصور الزاهرة تيمّنًا بالحدائق الملكية بها، التي اختيرت من قبل العزيز بالله، وقد انتُهِىَ من القصور وغُيِّر اسم المسجد من جامع القاهرة نسبة إلى المدينة إلى الجامع الأزهر.
وقع الاختيار على مكان الأزهر الشريف الحالي بالقرب من مدينة الفسطاط التي كانت على المذهب السني، فأصبحت القاهرة مركزًا للطائفة الإسماعيلية والدولة الفاطمية، وبدأت حلقات العلم للمذهب الشيعي التي انتظمت في الأزهر، وبدأها القاضى أبو حنيفة بن محمد القيرواني قاضي الخليفة المعز لدين الله، وتولى التدريس أبناء هذا القاضي من بعده ، وغيرهم من علماء المذهب الشيعي، وجانب علوم أخرى في الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك.
لتأتي بعد ذلك مرحلة التحول الكبيرة للجامع الأزهر الشريف في عهد الدولة الأيوبية بعد أن استطاع الناصر صلاح الدين الأيوبي أن ينتزع حكم مصر من الفاطميين بين عامي 1169 و1193 ميلادية فأبطل "كل مظاهر الدولة الفاطمية التي كانت تعتنق المذهب الشيعى الإسماعيلي المخالف للمذهب السني مذهب الدولة الأيوبية" حتى إنه أبطل صلاة الجمعة سنة 1169 بالجامع الأزهر وأقر صلاة الجمعة فى جامع الحاكم بأمر الله.
وجاء عهد الظاهر بيبرس البندقداري الذي حكم مصر بين عامي 1260 و1277 ميلادية فأعاد صلاة الجمعة إلى الجامع الأزهر بداية من يوم الجمعة 18 ربيع الأول 665 هجرية الموافق 17 ديسمبر 1266 ميلادية "بعد انقطاعها مدة تقارب مئة سنة" وقام بالتجديد فى عمارة الجامع، وإسباغ الرعاية على علمائه وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف.
وبدأ التعليم في الجامع الأزهر الشريف بعد أن أصبح جامعًا سُنيا خالصًا بنظام التعليم الحر على يد شيخ العمود، فكان طلبة العلم يأتون إلى الجامع الأزهر لينهلوا من العلوم المختلفة، على أيدي نخبة من العلماء أصحاب الحلقات المتخصصة.
وكانت تمتاز الحركة التعليمية حينها بأنه من حق طالب العلم أن يختار معلمه كما يشاء من شيوخ الحلقات، ويختار كذلك العلم الذي يريد أن يدرسه، بل والكتاب أيضًا، وأن ينتقل من حلقة شيخ إلى شيخ أخر دون قيود، وهو ما مكن طالبي العلم في هذه الفترة من تحصيل صنوف عديد من العلوم المختلفة.
وكان النظام القائم أنه في بداية كل عام هجري يتم توزيع الأعمدة على المشايخ في الجامع الأزهر الشريف، وكان لكل شيخ عمود لا يغيره وعلم ثابت يقوم بتدريسه وهو ما زاد من قيمة التخصص في تلك العلوم والبراعة فيها بشكل مذهل كل في تخصصه مما أفاد الطلاب في ذلك الوقت بشكل كبير.
ظل نظام شيخ العمود هو المتبع في التدريس في الأزهر حتى عام 1908م في عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوي، حيث تم تشكيل مجلس عال لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتى الديار المصرية، وشيوخ المذهب المالكي والشافعي والحنبلي واثنين من الموظفين، كما تم تقسيم الدراسة لثلاث مراحل: أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم في كل منها أربع سنوات، يمنح الطالب الناجح في كل مرحلة شهادة المرحلة.
تلى ذلك إصدار عدة قوانين تنظم العملية التعليمة فيه، ومنها القانون الذي صدر عام 1872م والذي ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيهما في سنة 1885م ، وأهم ما تناوله: تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس في جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دارسة أمهات الكتب في أحد عشر فنًا واجتاز فيها امتحانًا ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.
وفي سنة 1961 صدر قانون تطوير الأزهر الشريف الذي نظم العملية التعليمية على النظام الأكاديمي الحديث حيث قسمها على نظام المعاهد الدينية لمراحل التعليم الأساسي والثاني، ثم الدراسات العالية في كلياته الثلاثه: وهي أصول الدين، والشريعة، واللغه العربيه، تلى ذلك إدخل تخصصات مدنية أخرى لجامعة الأزهر إلى جانب الكليات الشرعية الثلاث.